انتقادات حقوقية تلاحق تصريحات عرشان بالمستشارين

15:44

بقلم: Harbal Wafae

انتقادات حقوقية تلاحق تصريحات عرشان بالمستشارين

أدانت خمس جمعيات حقوقية تصريحات المستشار البرلماني محمود عرشان، على خلفية وصفه منتقديه بـ"الطابور الخامس" ودعوته إياهم إلى خوض مناظرة تلفزيونية لتحديد "من هو الجلاد؟"، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، معتبرة أن هذه التصريحات تنطوي على إساءة للضحايا ومساس بمسار العدالة الانتقالية في المغرب.

وضمت الهيئات الموقعة على البيان كلا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومعهد بروميتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وانتقدت الجمعيات توظيف عرشان للمنبر البرلماني في توجيه اتهامات بالتخوين إلى منتقديه، معتبرة أن هذا الخطاب يبتعد عن الغاية الأساسية للجلسة، المتمثلة في مناقشة البرنامج الحكومي ومساءلة مكوناته بشأن التزاماتها واختياراتها.

وربطت الجمعيات موقفها بالشهادات والاتهامات التي أوردها ضحايا بشأن مسؤولية عرشان عن التعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، إلى جانب ما تضمنته مذكرات زميله السابق أحمد البخاري من روايات في هذا الشأن. وشددت على أن هذه المعطيات لا يمكن تجاوزها بمجرد مرور الزمن أو تحويلها إلى سجال إعلامي، بل تستدعي التعامل معها بجدية، بما يضمن كشف الحقيقة وصون حقوق الضحايا وكرامتهم. كما ذكّرت بأن هيئة الإنصاف والمصالحة أرست مسارا وطنيا للاعتراف بالانتهاكات وجبر الأضرار وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى، محذرة من استخدام المصالحة لتبرير التجاوزات أو التقليل من معاناة المتضررين.

وطالبت الهيئات رئاسة مجلس المستشارين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام ضوابط النقاش البرلماني وحماية كرامة الضحايا، معربة عن استغرابها لغياب رد حكومي على التصريحات المذكورة. كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعلان موقف واضح بشأنها، وحثت الحكومة على استكمال معالجة الملفات العالقة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا في ما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وصون الذاكرة الوطنية. واعتبرت الجمعيات أن الوفاء لمسار المصالحة يقتضي التصدي لكل خطاب يسيء إلى الضحايا أو يبرر الانتهاكات، مؤكدة أن تحقيق المصالحة يظل رهينا بالحقيقة والإنصاف وتحمل المسؤولية.