- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 12:10فرنسا تدعم مقعد دائم للمغرب بمجلس الأمن
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 11:10فاجعة جديدة.. غرق طفل بوادي زيز بالرشيدية
- 11:02الأمن يحجز 1525قرصا طبيا مخدرا بالبيضاء
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
تابعونا على فيسبوك
انتخاب المغرب عضوا بالجمعية الدولية لمكافحة الفساد
خلال الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، يوم الأربعاء الماضي، أعيد انتخاب المغرب ممثلا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية.
وجاء في بلاغ هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، أسفر عن تجديد عضوية المغرب في شخص "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت جمعها العام العادي الذي تم خلاله تقديم حصيلة حول آفاق تعزيز عملها. مؤكدا أنه عقب الجمع العام، عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول لتعيين نواب الرئيس الأربعة المكلفين، بالإضافة إلى الرئيس، بمهام التنسيق داخل إحدى المناطق الخمس في العالم، وذلك وفقا للتعديل الذي تم إدخاله على النظام الأساسي للجمعية الذي صادق عليه الجمع العام.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة التنفيذية، وافقت خلال هذا الإجتماع أيضا، على تركيبة لجنة التكوين للولاية الجديدة وهي اللجنة التي أنشئت سنة 2017. مبرزا أن أعضاء اللجنة التنفيذية التمسوا من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تكون عضوا في هذه اللجنة التي تسهر على إعداد وتوفير البرامج التكوينية لأعضاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وكذلك على اقتراح اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز البحوث على اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر ذاته في هذا السياق، إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستساهم بخبراتها في مجال الوقاية وإعداد خرائط مخاطر الفساد وكذلك التثقيف في مكافحة الفساد.
وتم إنشاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد في أكتوبر 2006، التي تضم حاليا أكثر من 140 دولة ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى شخصيات من الخبراء الدوليين في هذا المجال؛ بهدف دعم ومواكبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال التعاون وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها، في مجالات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
تعليقات (0)