- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
تابعونا على فيسبوك
انتخاب المغرب عضوا بالجمعية الدولية لمكافحة الفساد
خلال الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، يوم الأربعاء الماضي، أعيد انتخاب المغرب ممثلا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية.
وجاء في بلاغ هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، أسفر عن تجديد عضوية المغرب في شخص "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت جمعها العام العادي الذي تم خلاله تقديم حصيلة حول آفاق تعزيز عملها. مؤكدا أنه عقب الجمع العام، عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول لتعيين نواب الرئيس الأربعة المكلفين، بالإضافة إلى الرئيس، بمهام التنسيق داخل إحدى المناطق الخمس في العالم، وذلك وفقا للتعديل الذي تم إدخاله على النظام الأساسي للجمعية الذي صادق عليه الجمع العام.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة التنفيذية، وافقت خلال هذا الإجتماع أيضا، على تركيبة لجنة التكوين للولاية الجديدة وهي اللجنة التي أنشئت سنة 2017. مبرزا أن أعضاء اللجنة التنفيذية التمسوا من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تكون عضوا في هذه اللجنة التي تسهر على إعداد وتوفير البرامج التكوينية لأعضاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وكذلك على اقتراح اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز البحوث على اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر ذاته في هذا السياق، إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستساهم بخبراتها في مجال الوقاية وإعداد خرائط مخاطر الفساد وكذلك التثقيف في مكافحة الفساد.
وتم إنشاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد في أكتوبر 2006، التي تضم حاليا أكثر من 140 دولة ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى شخصيات من الخبراء الدوليين في هذا المجال؛ بهدف دعم ومواكبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال التعاون وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها، في مجالات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.