- 21:10صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
- 20:51القضاء يخفف عقوبة المتحرشين بفتاة طنجة
- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
- 19:20الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية
- 19:13مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تعتبر مسألة المياه شأنا مشتركا يهم العديد من القطاعات
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن مسألة المياه لسيت مجرد سياسة قطاعية وإنما تعد شأنا مشتركا يهم العديد من القطاعات.
وأضافت السيدة المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة السيد يوسف الحسني، خلال أشغال الاجتماع ال19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه (5 و6 مارس بمراكش)، أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع.
وأشارت الوزيرة إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتذكير المشاركين بمساهمة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء، والرامية إلى تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية، وتقييم عمل المنظمة فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وناقش الاجتماع المنظم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، التقدم المحرز في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه، فضلا عن تقديم التقرير التركيبي للمنظمة بعنوان "الاقتصاد الأزرق في المدن و الجهات"، والذي يسلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.
وركز اللقاء على تقييم مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، حلول مرنة وشاملة ومستدامة والتي يمكن اعتبارها عناصر توجيهية لمختلف المتدخلين. كما شكل فرصة للتفاعل وصياغة مجموعة من الاقتراحات من طرف المشاركين في إطار تبادل وجهات النظر حول النتائج، وكذلك عرض تجربة بعض البلدان والمؤسسات.
كما تميز الاجتماع الرفيع المستوى، المقام بدعم من منظمة "UCLG-Africa"، بعرض النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةوبنك التنمية للبلدان الأمريكية بشأن إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت على ثمانية بلدان بالمنطقة.
يذكر أن مبادرة حكامة المياه التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تم إنشاؤها في عام 2013، هي عبارة عن شبكة تضم حوالي مائة جهة فاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الحكومات في جهودها لتحسين سياسات المياه على مستوى العالم.
تعليقات (0)