الكراء الصيفي بالمغرب: أسعار تبدأ من 200 درهم وتصل للخيال

الأحد 20 يوليو 2025 - 20:05

حفصة طموش

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعرف سوق الكراء اليومي بالمغرب انتعاشًا ملحوظًا، خاصة بالمناطق الساحلية والسياحية، لكن هذا الانتعاش لا يخلو من جدل واسع بسبب الأسعار التي أصبحت "خيالية" في بعض الحالات.

تقول فاطمة الزهراء.ل، مواطنة من الدار البيضاء، "كنت أبحث عن شقة لقضاء أسبوع في تطوان، لكن الأسعار صدمتني. أرخص عرض وجدته هو 600 درهم لليلة، بينما طلب مني أحد الوسطاء 3500 درهم لفيلا بسيطة في المضيق!"

يقول محمد العروسي، مهاجر مغربي قادم من فرنسا:

"من العيب أن أعود إلى بلدي وأُفاجأ بسعر 3500 درهم لليلة في شقة لا تستحق حتى 1000 درهم! هناك استغلال واضح للمهاجرين الذين لا يملكون الوقت للبحث الطويل."

أما حسناء بنعيسى، مغربية مقيمة بإيطاليا، فتروي تجربتها قائلة:

"اتفقت مع وسيط على شقة بـ900 درهم في مارتيل، وعند وصولي، وجدتها دون نوافذ وبلا نظافة. اضطررت إلى البحث عن بديل ووصلت إلى دفع 2500 درهم في الليلة في اللحظة الأخيرة."
ويؤكد رشيد الإدريسي، مقيم في بلجيكا:

"نشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا عندما نرى هذا الجشع. نحن لا نطلب المجانية، فقط أسعار منطقية. في أوروبا نحصل على شقق فندقية بخدمات ممتازة بأقل من هذا السعر."

وحسب تحقيق ميداني قامت به الجريدة، فإن أسعار الكراء اليومي في بعض المدن مثل أكادير، مارتيل، السعيدية، طنجة، والصويرة تبدأ فعليًا من *200 درهم لليلة* لغرف أو استوديوهات بسيطة في الأحياء الهامشية، لكنها قد تصل إلى *4000 أو حتى 5000 درهم* للفلل الفاخرة المطلة على البحر، أو الشقق الفندقية في المجمعات السياحية.

ومن جهة أخرى، الخبراء يحذرون من فقدان الثقة

وفي تصريح خاص، يقول الدكتور أحمد الزهراني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس:

"هذا الغلاء المفرط يضر بالسياحة الداخلية وبعلاقة الجالية مع الوطن. لا بد من تقنين السوق وتحديد سقف للأسعار في بعض المدن كما تفعل دول عديدة."

ويؤكد يوسف بنطالب، وسيط عقاري بمدينة مراكش، أن "الطلب الكبير من طرف المغاربة المقيمين بالخارج والسياح المحليين يرفع الأسعار كل سنة، خصوصًا في شهري يوليوز وغشت. هناك من يدفع 3000 درهم لليلة دون تردد، شرط توفر المسبح والخصوصية."

وفي تصريح خاص، يقول أحمد الزهراني، خبير اقتصادي، إن "غياب تأطير قانوني حازم لكراء العطل، وغياب مراقبة الأسعار، يفتح الباب أمام العشوائية والابتزاز. وهذا يؤثر على الطبقة المتوسطة التي تجد نفسها عاجزة عن الاستفادة من عطلة بسيطة."

وتبقى الدعوات تتجدد سنويًا من طرف الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني من أجل تدخل وزارة السياحة ومجالس الجماعات المحلية لتنظيم السوق، وتحديد أسعار مرجعية حسب المنطقة والموسم، خاصة وأن "السياحة الداخلية تشكل ركيزة أساسية في إنعاش الاقتصاد المحلي.