المغرب يُطلق مجلسا استشاريا للمساواة بين الجنسين
أعلن السفير "عمر زنيبر"، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يومه الإثنين 30 شتنبر الجاري في جنيف، عن إحداث المجلس الإستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، بهدف تقديم المشورة والإقتراحات بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساعدة في إدماج منظور النوع الإجتماعي خلال فترة رئاسته.
وسيشكل المجلس الإستشاري فضاء غير رسمي للتفكير النقدي والتحليل والمشورة لمساعدة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس، من أجل تسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. كما سيتيح الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها لتبادل ممارساتها الفضلى وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الرجال والنساء وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.
أكد "زنيبر"، أن إحداث مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، يُمثّل "سابقة تاريخية". وأبرز أن هذا المجلس يُمثّل أيضا "إنجازا مهما"، كما أعلنت عنه الرئاسة المغربية منذ توليها مسؤولية قيادة أعمال مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا بـ"الإجماع" في جنيف من قبل المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة في المجلس.
وأوضح السفير المغربي، أن المجلس يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي. مضيفا أن هذا المجلس الإستشاري، بحكم تركيبته، سيضطلع بدور مهم للغاية في هذا المجال، لاسيما وأنه وبدعوة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيشارك فيه عشرة مديرين عامين لمنظمات دولية موجودة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وآليات مجلس حقوق الإنسان العاملة في مجال قضايا النوع الإجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات بارزة أخرى.
وتابع رئيس مجلس حقوق الإنسان، أن هؤلاء الأعضاء سيجتمعون بشكل دوري للنظر في الإقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وعلى نطاق أوسع في أنشطة المنظمات الدولية داخل النظام متعدد الأطراف، بهدف رئيسي يتمثل في نشر هذه المقترحات والتوصيات على المستوى المحلي في البلدان التي لديها برامج متعلقة بهذا الموضوع، كما هو الحال في معظم دول العالم.