المغرب يُسرّع الإصلاحات للحصول على آخر دفعة من قرض صندوق النقد

الاثنين 09 دجنبر 2024 - 15:04

يُسابق المغرب الزمن لتطبيق 7 إجراءات قبل فبراير 2025، لضمان الإستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الإتفاق الموقع العام 2023.

وحسب موقع "اقتصاد الشرق"، فإنه يُرتقب أن يجري الصندوق المراجعة الثالثة والأخيرة للإتفاق منتصف فبراير المقبل، على أن يجتمع في مارس للمصادقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام 2024. مشيرة إلى أن التزامات الحكومة المغربية تشمل تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك.

وأضاف الموقع ذاته، أنه سيتعين على المغرب نشر التعرفة التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة دفعها للوصول إلى شبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل حسابات "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" المالية الخاصة بعمليات الإنتاج والنقل، وهي خطوة من شأنها سحب صلاحية الإنتاج من المكتب الحكومي، وتحويله إلى مُشغل لنظام نقل الكهرباء فقط.

وأورد "اقتصاد الشرق"، أن صندوق النقد الدولي طالب المغرب بتحرير سوق الكهرباء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتقليل الإعتماد على الوقود المستورد، واعتماد ضريبة الكربون ومطالبة البنوك بإعداد تقارير مرتبطة بمخاطر التغيرات المناخية على نشاطها، وإقرار ضرائب جديدة لمواجهة التغير المناخي، من بينها زيادة الضريبة المفروضة على الفحم ووقود النفط الثقيل اللذين يُستخدمان في إنتاج الكهرباء.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق الشهر الماضي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والإستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي

مُؤسسة مالية دولية تأسست في يوليوز 1944 ومقرّها العاصمة الأمريكية واشنطن، تعمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، والحفاظ على الإستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والحثّ على رفع معدلات التوظيف والنمو الإقتصادي المستدام، وتقليص الفقر في مختلف أنحاء العالم.