المغرب يعلق رسوم استيراد الأرز

الخميس 26 دجنبر 2024 - 14:22

في إطار سعي الحكومة لتعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توفر المواد الأساسية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأرز المستورد ضمن حصة محددة تبلغ 55 ألف طن. يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2025 وحتى 31 دجنبر من نفس العام.

ويشمل هذا الإجراء الأرز المصنف تحت التعريفة الجمركية رقم 1006.20.90.00، ويأتي في وقت يشهد السوق زيادة ملحوظة في الطلب على هذه المادة الأساسية التي تعد من أبرز ضروريات الغذاء في المملكة. ويهدف القرار إلى استقرار أسعار الأرز، ما يعكس حرص الحكومة على توفير هذه المادة الحيوية بأسعار مناسبة.

القرار موجه خصيصاً للشركات الصناعية العاملة في قطاع الأرز، حيث يعد جزءا من مجموعة تدابير تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وللشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء، وضعت وزارة الصناعة والتجارة مجموعة من الشروط الواجب استيفائها، بما في ذلك تقديم طلبات عبر البريد الإلكتروني أو البريد الموصى عليه، مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للتجارة.

كما يتعين على الشركات تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية مثل شهادة التسجيل في السجل التجاري والضريبة المهنية، فضلاً عن التصريحات الشهرية لضريبة القيمة المضافة لعام 2024، إلى جانب جدول بالكميات المطلوبة مع وثائق تثبت عمليات الاستيراد في السنوات الثلاث الماضية.

وسيتم توزيع الحصة المقررة عبر لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة، وإدارة الجمارك، والمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات، وفقاً لمعايير معينة مثل متوسط الاستيراد للسنوات الأخيرة، مع تحديد سقف لكل مستورد.

وقد أكدت الوزارة أن عملية التخليص الجمركي ستكون ميسرة من خلال النظام الإلكتروني “PortNet”، حيث ستتطلب الشركات تقديم طلبات الإعفاء الجمركي بعد إعلان نتائج توزيع الحصة.

وكانت الوزارة قد اتخذت تدابير مشابهة في وقت سابق هذا العام، حين أعلنت عن إعفاء زيت الزيتون من الرسوم الجمركية ضمن حصة 10,000 طن، وذلك في إطار تعزيز تزويد السوق المحلية بالمنتجات الأساسية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

يُعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعزيز الإنتاج المحلي مع تقليص الاعتماد على الواردات من السلع الاستهلاكية الأساسية.