المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر الحرية الإقتصادية
شهد المغرب تحسناً ملحوظاً في تصنيف مؤشر الحرية الإقتصادية العالمي لعام 2025 الصادر عن المؤسسة البحثية الأمريكية "The Heritage Foundation" مقارنة بالعام الماضي، ليصبح في المرتبة 86 عالمياً من بين 184 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 101 في تصنيف عام 2024.
وحصل المغرب على تنقيط 60.3 من أصل 100 نقطة، وهو ما يضعه ضمن مستوى "حر بشكل معتدل"، متقدماً من المستوى السابق "تقريباً غير حر". وتعدّ المملكة أول بلد في شمال أفريقيا يصل إلى هذا المستوى في مؤشر الحرية الإقتصادية. وجاء المغرب في المركز الأول مغاربيًا بترتيب 86 عالميًا، تليه موريتانيا في المرتبة 119، ثم مصر في المرتبة 145، وتونس في المركز 149، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 160 عالميًا. ولم يشمل المؤشر ليبيا لعدم توفر معطيات موثوقة حول اقتصادها.
أما عالمياً، حافظت سنغافورة على صدارتها كأكثر الإقتصادات حرية في العالم، تليها سويسرا في المركز الثاني، ثم إيرلندا في المرتبة الثالثة، وتايوان في المرتبة الرابعة، ولوكسمبورغ في المركز الخامس.
ويعتمد المؤشر على أربعة مجالات أساسية للحرية الاقتصادية، تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وتتفرع هذه المجالات إلى 12 مؤشراً فرعياً تُستخدم في تقييم الأداء الإقتصادي، وهي: حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية، الإنفاق العام، الضغط الضريبي، الصحة المالية، حرية الأعمال، حرية العمل، الحرية النقدية، الحرية التجارية، حرية الإستثمار، والحرية المالية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
