المغرب يتسلم رئاسة دورة مجلس وزراء العدل العرب من الجزائر

الخميس 20 أكتوبر 2022 - 13:01

تسلم وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الخميس 20 أكتوبر الجاري، رئاسة الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، من نائب وزير العدل الجزائري، "محمد رقاز".

وفي كلمة له خلال أشغال هذه الدورة المنعقدة بإفران، جدد نائب وزير العدل الجزائري الشكر للمملكة المغربية على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لوزير العدل "عبد اللطيف وهبي" التوفيق والسداد في مهامه في رئاسة الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب.

واعتبر الدبلوماسي الجزائري، أن هذه الدورة ستشكل الفرصة لتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية، مشيرا إلى أن المواضيع المدرجة في بنود هذه الدورة المنعقدة بالمملكة المغربية تعكس المجهودات التي يبذلها المجلس للمساهمة في إرساء منظومة قانونية عربية تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمتنا العربية.

من جانبه، أشاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بنجاح الدورة 37 من مجلس وزراء العدل العرب التي ترأستها الجزائر.

وكانت مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، قد أفادت بأن الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب بإفران، ستناقش تفعيل الإتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، لاسيما الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن بحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما سيناقش وزراء العدل العرب أيضا، مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الإتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الإنتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الإسترشادي لدعم حقوق كبار السن.