- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
المغرب وإسبانيا يوقعان اتفاقية في مجال التعليم العالي
وقع "فريد الباشا"، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، ورئيس جامعة "خيان" بإسبانيا "نيكولا رويز رييس"، يومه الثلاثاء 21 نونبر الجاري بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير برامج ومشاريع في مجالات مختلفة يحددها الشركاء.
وتروم هذه الإتفاقية، تعزيز التعاون المثمر بين الجامعتين من أجل تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي في مجالات ذات الإهتمام المشترك. كما تهدف إلى تنظيم أنشطة مشتركة وتطوير برامج ومشاريع في المجالات التي يتم تحديدها بالإتفاق المتبادل، والمتعلقة بتبادل الطلبة في سلك الإجازة والماستر وكذلك طلبة الدكتوراه، وأيضا تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، والتحضير المشترك للدبلومات الدولية، وتبادل الأساتذة والخبرات والإدارية، فضلا عن تنظيم الأنشطة الثقافية إلى غير ذلك. وكذا التشجيع على إحداث كرسي للتعاون الإسباني المغربي في الدراسات الإجتماعية والقانونية، وسيتم تحديد أهدافه لاحقا.
وبالمناسبة، قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، إن هذا الإتفاق يعد الأول من نوعه بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة خيان الإسبانية، مضيفا أن الهدف المسطر يتمثل في جعلها اتفاقية ذات وقع حقيقي على المؤسستين.
من جهته، أكد رئيس جامعة "خيان" الإسبانية أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجامعتين، تغطي عدة مجالات، مبرزا أن بنودها تشمل أساسا تبادل الطلبة والباحثين والاساتذة بين المؤسستين الجامعيتين.
وسجل المسؤول الإسباني، أن التعاون يهم أيضا وضع برنامج للبحث والتكوين، خاصة في الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات داخل الجامعتين تهم أساسا الجانبين القانوني والإقتصادي.