- 23:37المبادرة الملكية الأطلسية: رؤية جديدة لتعزيز التعاون بين إفريقيا والأمريكتين
- 23:25رمضان ..إرسال بعثة دينية مغربية تضم 272 عضوًا إلى دول الإتحاد الأوروبي
- 23:20المغرب يحافظ على صدارته المغاربية في مؤشر الثقافة والتراث لعام 2025
- 23:12قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 24 فبراير 2025
- 22:03التعادل السلبي يحسم قمة الجيش والرجاء بالبطولة الإحترافية
- 21:44ريال مدريد يهزم جيرونا وينتزع وصافة "الليغا"
- 21:36المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 21:17اكتشاف اضطراب نادر في شبكية الأطفال مرتبط بحمى شديدة وفقدان مفاجئ للبصر
- 20:50"آيفون 16e".. هاتف اقتصادي جديد من أبل بميزات متطورة
تابعونا على فيسبوك
المغرب مرشح مثالي لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل
أفادت دراسة حديثة صادرة عن شركة "Capital Economics" للاستشارات الاقتصادية أن المغرب يمتلك مقومات قوية تجعله مرشحا مثاليا لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل.
وأشارت الدراسة إلى أن تحسن ميزان المدفوعات وانخفاض التضخم في المغرب يوفّران بيئة مواتية لخطوة كهذه، التي من شأنها أن تُعزّز من قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وتوقّعت الدراسة أن يؤدي انتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل إلى ارتفاع قيمته مقابل اليورو، مع إمكانية التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم.
كما أكدت الدراسة على أن احتياطيات النقد الأجنبي القوية التي يمتلكها المغرب، والتي تُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف احتياجاته من التمويل الخارجي على المدى القصير، تُعزّز من قدرته على التعامل مع أي مخاطر محتملة مرتبطة بتحرير الدرهم.
وأثار تقرير "Capital Economics" نقاشًا مفتوحًا حول تحرير الدرهم وتأثيره على الاقتصاد المغربي، مع إبراز مزايا وعيوب كل من نظامي سعر الصرف الثابت والمتحرك.
ويعرف نظام سعر الصرف الثابت بربط قيمة العملة الوطنية بسلة من العملات الأخرى، بينما يُتيح نظام التعويم الكامل للعملة حرية التعويم وفقًا للعرض والطلب في السوق.
وتشمل مزايا نظام التعويم الكامل تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
أما عيوب هذا النظام فتتمثل في زيادة تقلبات سعر الصرف، مما قد يُؤدّي إلى عدم استقرار الأسعار وزيادة المخاطر على المستثمرين.
في ختام الدراسة، أكدت "Capital Economics" أن قرار تحرير الدرهم يقع في يد بنك المغرب، الذي سيقيم بعناية جميع العوامل قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويعد هذا القرار حاسمًا لمستقبل الاقتصاد المغربي، حيث من شأنه أن يُحدّد مسار التنمية الاقتصادية في البلاد خلال السنوات القادمة.
تعليقات (0)