- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
المغرب مرشح مثالي لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل
أفادت دراسة حديثة صادرة عن شركة "Capital Economics" للاستشارات الاقتصادية أن المغرب يمتلك مقومات قوية تجعله مرشحا مثاليا لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل.
وأشارت الدراسة إلى أن تحسن ميزان المدفوعات وانخفاض التضخم في المغرب يوفّران بيئة مواتية لخطوة كهذه، التي من شأنها أن تُعزّز من قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وتوقّعت الدراسة أن يؤدي انتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل إلى ارتفاع قيمته مقابل اليورو، مع إمكانية التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم.
كما أكدت الدراسة على أن احتياطيات النقد الأجنبي القوية التي يمتلكها المغرب، والتي تُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف احتياجاته من التمويل الخارجي على المدى القصير، تُعزّز من قدرته على التعامل مع أي مخاطر محتملة مرتبطة بتحرير الدرهم.
وأثار تقرير "Capital Economics" نقاشًا مفتوحًا حول تحرير الدرهم وتأثيره على الاقتصاد المغربي، مع إبراز مزايا وعيوب كل من نظامي سعر الصرف الثابت والمتحرك.
ويعرف نظام سعر الصرف الثابت بربط قيمة العملة الوطنية بسلة من العملات الأخرى، بينما يُتيح نظام التعويم الكامل للعملة حرية التعويم وفقًا للعرض والطلب في السوق.
وتشمل مزايا نظام التعويم الكامل تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
أما عيوب هذا النظام فتتمثل في زيادة تقلبات سعر الصرف، مما قد يُؤدّي إلى عدم استقرار الأسعار وزيادة المخاطر على المستثمرين.
في ختام الدراسة، أكدت "Capital Economics" أن قرار تحرير الدرهم يقع في يد بنك المغرب، الذي سيقيم بعناية جميع العوامل قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويعد هذا القرار حاسمًا لمستقبل الاقتصاد المغربي، حيث من شأنه أن يُحدّد مسار التنمية الاقتصادية في البلاد خلال السنوات القادمة.