المغرب-الإتحاد الأوروبي.. اتفاق الشراكة بين البلدين يحتاج إلى زخم جديد
قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في حوار مع اليومية الفرنسية (لوبينيون)، إن اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى زخم جديد يقوم على الثقة المتبادلة، مسجلا أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي "الأكثر تقدما".
وأشار "أخنوش"، إلى تعدد مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، لاسيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الهيدروجين الأخضر. وأضاف "أنه من مصلحة الأوروبيين الإستثمار في المغرب، لاسيما وأن الأزمة الصحية أقنعتهم بنقل أنشطتهم إلى مجال قريب"، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الرئيسي للإتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، حيث تضاعفت المبادلات التجارية ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتبلغ 45 مليار يورو في العام 2021.
وأردف رئيس الحكومة، أن "الإتحاد الأوروبي رفع بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة، بينما صدر المغرب من جانبه ثمانية مليارات دولار، وهو رقم قياسي، من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية في العام 2022". مؤكدا أنه "في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا، والأزمة ما بعد كوفيد، وسنة استثنائية من الجفاف، الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات".
وتابع: "يجب أن نعمل باهتمام مزدوج يتمثل في تقديم الحلول للمغاربة مع ضمان توازنات الإقتصاد الكلي للمملكة"، معتبرا أن عمل الحكومة اليوم هو "التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة". وأبرز أن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر هشاشة، مسجلا أن جهود الترشيد والإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك، مع خفض العجز العام إلى 5.3 في المائة مقابل توقع أولي قدره 5.7 في المائة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن من أولويات الحكومة لعام 2023، تعميم التأمين الصحي الإجباري لجميع المغاربة، وتعميم التعويضات العائلية، وهو ما يشكل في رأيه "خطوة كبيرة في مسار إقامة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس". كما يتعلق الأمر كذلك بالتعليم، وإصلاح الإطار التشريعي للإستثمار، والورش الكبير للموارد المائية، وكذا إصلاح قطاع الطاقة، وكلها أسس إضافية على طريق التحول الهيكلي للمملكة.