- 09:23كندا ترفض التراجع عن التعريفات الجمركية التي فرضتها على المنتجات الأمريكية
- 09:11قائد أفريكوم: المغرب حليف رئيسي لأمريكا
- 09:02فيفا يخصص مليار دولار جوائز مالية لكأس العالم للأندية 2025
- 08:47السعودية تُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 08:33فولكر فيسينغ يشيد بالعلاقات الوثيقة المغربية - الألمانية
- 08:00خارطة طريق وطنية لإصلاح الأسواق والمجازر في المغرب
- 07:15مانشستر يونايتد يتحدى ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي
- 06:53أمطار متفرقة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 06 مارس
- 03:45قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 06 مارس 2025
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على تحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 23 نونبر الجاري برئاسة "عزيز أخنوش"، على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.
وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ فضلا عن تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 ، والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
تعليقات (0)