المستشارين يجيز إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات

الأربعاء 19 أبريل 2023 - 12:01

أقر مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء 18 أبريل 2023، بالأغلبية، مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين.

وفي كلمة له، أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

وأشار "لفتيت"، إلى أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مبرزا أن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالإستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة. وأضاف أن التغيرات المناخية ساهمت في تعزيز الإشكالات التي يعيشها القطاع مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وشدد وزير الداخلية، على أن مختلف هذه الإعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والإستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة التدبير الجديد ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الإستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

وأورد أن وزارته أعدت بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، علاوة على مختلف الفرقاء الإجتماعيين، مشروع القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع. وسجل أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على مبدإ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويتضمن النص القانوني تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق. كما يقضي بوضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الإجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.

هذا واحتجت النقابات على تفويت القطاع للخواص، مسجلة بأن الأمر يشكل مخاطر استراتيجية متعلقة باستمرار تأمين هذه الخدمات. وينص المشروع على إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية.