المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطالب بتقييم ورش الجهوية المتقدمة
وجه أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدعوة إلى إجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية.
و يأتي هذا الطلب في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
و في هذا الصدد، اكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على هامش تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع «من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية مداخل التغيير الأساسية»، بأن ما تحقق من تحولات هامة على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحو مسارات غير مسبوقة، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.
اللقاء التواصلي الذي شهد حضور عدد من ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والهيئات الوطنية والدولية، يدخل في إطار تنزيل استراتيجية المجلس القائمة على الانفتاح على الجهات وعلى مختلف الفاعلين بالمجالات الترابية، والمساهمة بالرأي والاقتراح في كل ما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتنمية الترابية، وفقا للاختصاصات المنوطة به.
و قدم مجلس الشامي، مجموعة من التوصيات التي يمكن تطبيقها على المدي القريب، على غرار :
- مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
- تدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).
- التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل، رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة، المصالح اللاممركزة)
- نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية
و أكد المجلس، بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ضرورة النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
