- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة الجدد
خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي"، يومه الخميس 09 فبراير الجاري بالرباط، تم تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية، وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم.
وفي كلمة لها خلال هذه الجلسة، حثت "العدوي" على "أن نكون جميعا في مستوى الثقة المولوية والمسؤولية السامية الملقاة على عاتقنا وأن نؤدي، بفعالية ومهنية وحزم وأمانة، المهام المنوطة بالمحاكم المالية". وهنأت رؤساء الفروع الذين حظوا مؤخرا بالثقة المولوية، مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين ثلاثين رئيس فرع بالمحاكم المالية، ستة عشر منهم بالمجلس الأعلى للحسابات وأربعة عشر بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بأحد عشر مجلسا جهويا للحسابات، بعد أن استكملوا مسارهم التكويني واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار الرئيس الأول لمجلس الحسابات، إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها ويتعين على الجميع مراعاتها، مذكرة القضاة الجدد، على الخصوص، إلى أن اليمين القانونية التي أدوها "تفرض عليهم القيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات". وأكدت على أنه "لا يمكننا أن ننجح في مهامنا المهنية وممارسة مختلف الاختصاصات المنوطة بنا، على النحو المطلوب، ما لم تكن لدينا وحدات للدعم الإداري والمهني قوية ومؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم، في الوقت المناسب، لمختلف الغرف والمجالس الجهوية للحسابات".
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل "محطة أخرى في مسلسل تكريس الأعراف والتقاليد القضائية وترسيخها في الممارسة العملية من طرف المحاكم المالية، فهي تشكل مقوما أساسيا وامتدادا للنموذج القضائي الذي اعتمدته المملكة في نظام الرقابة العليا على المالية العمومية وضمانة لحفظ هيبة وكرامة هذه المؤسسة الدستورية والقضاة المنتمين إليها..". ولفت إلى أن مجال تدخل المحاكم المالية يتطلب مقومات معرفية تتسم بالتنوع ويتداخل فيها التقني بالقانوني وتقتضي تكوينا مستمرا ومتجددا.
تعليقات (0)