- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة الجدد
خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي"، يومه الخميس 09 فبراير الجاري بالرباط، تم تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية، وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم.
وفي كلمة لها خلال هذه الجلسة، حثت "العدوي" على "أن نكون جميعا في مستوى الثقة المولوية والمسؤولية السامية الملقاة على عاتقنا وأن نؤدي، بفعالية ومهنية وحزم وأمانة، المهام المنوطة بالمحاكم المالية". وهنأت رؤساء الفروع الذين حظوا مؤخرا بالثقة المولوية، مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين ثلاثين رئيس فرع بالمحاكم المالية، ستة عشر منهم بالمجلس الأعلى للحسابات وأربعة عشر بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بأحد عشر مجلسا جهويا للحسابات، بعد أن استكملوا مسارهم التكويني واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار الرئيس الأول لمجلس الحسابات، إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها ويتعين على الجميع مراعاتها، مذكرة القضاة الجدد، على الخصوص، إلى أن اليمين القانونية التي أدوها "تفرض عليهم القيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات". وأكدت على أنه "لا يمكننا أن ننجح في مهامنا المهنية وممارسة مختلف الاختصاصات المنوطة بنا، على النحو المطلوب، ما لم تكن لدينا وحدات للدعم الإداري والمهني قوية ومؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم، في الوقت المناسب، لمختلف الغرف والمجالس الجهوية للحسابات".
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل "محطة أخرى في مسلسل تكريس الأعراف والتقاليد القضائية وترسيخها في الممارسة العملية من طرف المحاكم المالية، فهي تشكل مقوما أساسيا وامتدادا للنموذج القضائي الذي اعتمدته المملكة في نظام الرقابة العليا على المالية العمومية وضمانة لحفظ هيبة وكرامة هذه المؤسسة الدستورية والقضاة المنتمين إليها..". ولفت إلى أن مجال تدخل المحاكم المالية يتطلب مقومات معرفية تتسم بالتنوع ويتداخل فيها التقني بالقانوني وتقتضي تكوينا مستمرا ومتجددا.