المتصرفون يطرقون باب وسيط المملكة

الجمعة 20 دجنبر 2024 - 10:41

جدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رفع صوته الاحتجاجي عبر مراسلة رسمية إلى وسيط المملكة، حاملاً حزمة مطالب تمسّ جوهر العدالة الأجرية والمهنية. واستعرض الاتحاد مظالمه بشأن غياب المساواة مقارنة بفئات مهنية أخرى تؤدي مهاماً مماثلة أو متقاربة، في ظل الشروط المهنية ذاتها من شواهد وكفاءات. وأشار إلى أن هذه الفجوة جعلت المتصرفين يتذيلون السلم الأجري رغم أدوارهم المحورية في تسيير دواليب الإدارة المغربية، في وقت استفادت فيه فئات أخرى من تحسينات مادية ومعنوية ملموسة.

اختلالات الأجور

أبرزت المراسلة أن "الخلل العميق في الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور" أقرته مؤسسات وطنية كبرى، منها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحتى الحكومة نفسها. كما أيدت دراسات أجرتها الوزارة الوصية على الوظيفة العمومية هذا الواقع المربك.

رفض شعارات الإصلاح الشامل

وفي رسالتهم، انتقد المتصرفون ما وصفوه بـ"تسويف متعمد" لملفهم، معتبرين أن معايير معالجة مطالبهم تفتقر إلى المنطق المهني وتُبنى فقط على قدرة الفئات الأخرى على الضغط وتهديد استمرارية المرافق العامة. ورفضوا بالمطلق شعار "الإصلاح الشمولي للإدارة" الذي اعتُبر ذريعة لتأجيل الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن هذه الحجة لم تُرفع في وجه فئات مهنية أخرى، بل تم الاستجابة لمطالبها بشكل متكرر دون تأخير.

دعوة للتدخل العاجل

دعت الرسالة التي وُجهت إلى وسيط المملكة إلى تدخل حاسم لإنصاف المتصرفين، مؤكدة أن "ربط الاستجابة لمطالب عادلة بتوقيف المرافق العمومية أو تعطيل مصالح المواطنين أمر مشين يسيء لصورة البلاد". وأضاف الاتحاد أن هذا الوضع يهدد أي إصلاح مرتقب للإدارة العمومية، لا سيما أن المتصرفين يمثلون العمود الفقري لعمل الدولة.

تحذير من التصعيد

هذه المراسلة تعد الثانية من نوعها، بعد خطوة مماثلة سنة 2020 تلقت رداً وصفه الاتحاد بـ"غير المقنع" لربطه الملف بإصلاح شامل للإدارة. ومع غياب أي بوادر للتجاوب الحكومي هذه المرة، هدد الاتحاد بتدويل القضية والتوجه إلى مؤسسات دولية تعنى بالعدالة الأجرية.

كما جدد الاتحاد التأكيد على أن تحسين أوضاع المتصرفين ليس مطلباً فئوياً ضيقاً، بل خطوة أساسية لضمان استمرارية إدارة عمومية أكثر عدلاً وكفاءة.