الكتاب المحلفون يهددون بإشعال فتيل الاحتجاجات
على غرار العدول وكتاب الضبط، توسعت رقعة الاحتجاجات ضد عبد اللطيف وهبي، الذي أثار جدلاً سابقاً مع هيئة المفوضين القضائيين، بسبب بنود مشروع قانون المسطرة المدنية الجاري مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتحت شعار "لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف”، خرجت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين في المغرب، لتعلن عن أولى احتجاجاتها ضد الوزارة الوصية، لتحقيق مطالب هذه الفئة.
أوضحت النقابة في بيانها أن مطالبها تشمل إصلاحاً عميقاً للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف، مع الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة لضمان النجاعة القضائية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وفقاً للمكتب التنفيذي للنقابة.
وقال عدنان مديح، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب، أن الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة الاحتجاجية تعود للوضعية الخطرة التي يعيشها الكتاب المحلفون داخل المحاكم. وأكد في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أن الكتاب المحلفين يعانون من مشاكل اجتماعية تتعلق بانعدام التغطية الصحية والاجتماعية، بجانب الرواتب المتدنية والالتزامات الكثيرة.
وأشار مديح إلى أن المحلفين يواجهون تحديات كبيرة في مهام التبليغ القضائي من بداية الدعوى حتى نهايتها، أي من الإنذار إلى القرار الاستئنافي. وأوضح أن المحلفين يعانون من "الشكايات الكيدية" و"التعسفية" من المتقاضين، مما يبرر مطالب النقابة بضرورة توفير الحماية القانونية لهذه الفئة.
كما أكد مديح أن وضعية الكتاب المحلفين دفعتهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، سعياً لتحسين واقعهم والمطالبة بتجاوز معضلة التبليغ القضائي والحد من الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية. وأوضح أن وزارة العدل وضعت فئة الكاتب المحلف أمام مشروع قانون المفوضين القضائيين على غرار القانون الفرنسي، الذي ينص على أن الكاتب المفوض القضائي الذي قضى أكثر من خمس سنوات في الخدمة الفعلية، وحاصل على إجازة في الحقوق ولا يتجاوز عمره 45 عاماً، سيتم إدماجه ليصبح مفوضاً قضائياً. وأضاف مديح أن الوزارة حذفت المادة 6 من المشروع، مما دفع الكتاب المحلفين للتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية، وإضرابات مفتوحة عن الطعام إذا لزم الأمر.
وعقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب اجتماعاً في 22 يونيو الجاري، أعلن بعده عن بدء حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء في جميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجاً على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع. كما قرر المكتب التنفيذي جعل يوم 24 من الشهر الجاري بداية انطلاق الحملة.
كما استنكرت النقابة تقاعس وزراء العدل المتعاقبين والمكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في معالجة مشاكل الكتاب المحلفين، مؤكدة على تشبثها بملفها المطلبي للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين.
ودعت النقابة إلى إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية داخل مؤسسة المفوض القضائي، مع الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة لتحقيق النجاعة القضائية وتجاوز معضلة التبليغ القضائي. واستنكرت التراجع عن المادة 6 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81، مؤكدة على ضرورة إدماج الكتاب المحلفين وضمان تدرج مهني منصف.