القطاع الخاص مفتاح لسد النقص في السكن الجامعي
اعترف وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، بالنقص الكبير في الطاقات الاستيعابية للأحياء الجامعية، مشدداً على أن الانفتاح على القطاع الخاص بات ضرورياً لتسريع بناء وتجهيز المساكن الطلابية وتحسين جودة الخدمات. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأسرة الحالية يبلغ نحو 60 ألف سرير، بزيادة طفيفة 7% فقط عن السنوات السابقة، وهو رقم بعيد عن تلبية الحاجيات الفعلية للطلبة.
وأشار ميداوي إلى أن اعتماد نماذج تدبير جديدة سيمكن ابتداءً من السنوات القادمة من إطلاق حوالي 100 ألف سرير سنوياً بحلول 2030. كما ميز بين ثلاثة أنواع من الأحياء الجامعية: القديمة التي تحتاج إلى ترميم وإعادة النظر في السلامة، الأحياء المتوسطة التي تحتاج إلى تثبيت، والأحياء الجديدة أو قيد الإنجاز التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وبخصوص إحداث جامعات جديدة، قال الوزير إن الخريطة الجامعية جاهزة، غير أن تفعيلها مرتبط بالمصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، مشيراً إلى أن الأسس القانونية الجديدة ستتيح إطلاق مشاريع تعليمية كبرى في عدة جهات وأقاليم، مع بناء وتجهيز ست مؤسسات جامعية جديدة بالإضافة إلى مشاريع في الحسيمة والأقاليم الجنوبية.
كما تناول ميداوي موضوع الكليات متعددة التخصصات، مؤكداً أنها لم تحقق أهدافها وأصبحت مؤسسات بلا هوية واضحة، مما شكل ضغطاً اجتماعياً على الأقاليم المستضيفة لها. وأوضح أن الوزارة ستعيد تنظيم هذه المؤسسات عبر منحها هويات واضحة وتقسيمها إلى مؤسسات جامعية متخصصة، مثل مدارس المهندسين والكليات التكنولوجية، مع استقطاب مفتوح أو محدود حسب التخصص.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتمد منهجية تدريجية لمعالجة التأخر المسجل في البنيات الجامعية، مؤكداً أن العمل مستمر لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية وضمان تعليم جامعي يحقق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
