القضاء يؤجل البت في قضية برلماني "البام" المتهم بالإرتشاء إلى فبراير المقبل

الخميس 30 يناير 2020 - 09:14

أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الأربعاء 29 يناير الجاري، البت في قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المتابع من أجل جناية الإرتشاء إلى 5 فبراير المقبل، من أجل لإعداد الدفاع.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قرر إيداع المستشار البرلماني بمجلس المستشارين السجن، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة ناهزت قيمتها 11 مليون سنتيم، وذلك مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال الوظيفية كرئيس جماعة قروية.

يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم المبلغ على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي، وهو مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية تمكينه من المبلغ المحجوز، مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكان.

وفي هذا الصدد، أكد المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالمغرب، أن هذا الإعتقال جاء على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد. موضحا أن المستثمر المغربي، طلب منه ذات البرلماني ورئيس الجامعة الموقوف على ذمة البحث، رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء.

وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق لهذا المواطن والذي لا يعرفه شخصيا أنه اتصل به منذ ما يقارب شهر، حينما علم بأن "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد قدمت ضد الرئيس الموقوف شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وحكى له بحرقة كيف ساومه، وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر.