20 سنة لجنود في قضية التهريب الدولي للمخدرات
قضت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 20 سنة في ملف الجنود الستة المنتمين للفوج 1 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة والمتابعين في حالة اعتقال بتهمة الإرتشاء والإتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".
وذكرت الصحيفة، أن الهيئة القضائية المذكورة أدانت متهمين رئيسيين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما وزعت 12 سنة سجنا على أربعة جنود، بمعدل ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت الهيئة بأداء المتهمين الستة مبلغاً تضامنياً لصالح المُطالب بالحق المدني بلغ 93 مليون سنتيم.
وأحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بداية شهر يناير من السنة الجارية، ثمانية أشخاص في حالة اعتقال تتراوح أعمارهم بين 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمساً متابعتهم في حالة اعتقال، بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والإمتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات.
وكشفت تحريات أولية أن عناصر عسكرية تابعة للفوج 15 للحراسة الحدودية بالقنيطرة تورطت في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
