القضاء البلجيكي يغلق ملف التحقيقات بشأن التدخل المزعوم للمغرب في البرلمان الأوروبي
في خطوة تعكس حسن نية العدالة البلجيكية، قرر القضاء البلجيكي إغلاق ملف التحقيقات المتعلق بالمزاعم التي تتهم المملكة المغربية بالتدخل في شؤون البرلمان الأوروبي. هذا القرار جاء بعد عامين من التحقيقات الدقيقة التي لم تؤكد وجود أي أدلة تثبت المزاعم المذكورة.
وقد أتاحت السلطات المغربية كافة التعاون مع القضاء البلجيكي، حيث سمحت بحضور قضاة بلجيكيين لإجراء جزء من التحقيقات في الرباط، بالتنسيق مع السلطات القضائية المغربية. ومع ذلك، لم تسفر هذه التحقيقات عن أي دليل قاطع يدعم المزاعم الموجهة ضد مسؤولين مغاربة.
ولم يتقبل بعض الأطراف هذا القرار بسهولة، حيث اتهمت بعض الأوساط الفرنسية، بما في ذلك قناة "فرنسا 24" التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، القضاء البلجيكي بعدم الاستقلالية واتهمته بأن القرار كان له خلفيات سياسية. وزعمت القناة أن هذا القرار جاء بعد اتفاق سياسي بين بلجيكا والمغرب، يتعلق بقضايا الهجرة والأمن، وأنه تم تقديمه كمقابل لتلك الاتفاقيات.
من جانبه، نفى وزير العدل البلجيكي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريحات صحافية أن القضاء البلجيكي يعمل بشكل مستقل وأن القرارات لا تتأثر بأي عوامل خارجية. و كان القضاء البلجيكي قد باشر التحقيقات مع نواب أوروبيين بناءً على مزاعم تلقيهم رشاوى من المغرب، ولكنه لم يتوصل إلى أدلة تثبت تلك المزاعم.
ويندرج إغلاق ملف التحقيقات هذا في سياق حرص العدالة البلجيكية على التأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ومع ذلك، فإن الانتقادات التي وجهت للقضاء البلجيكي تعكس حساسية القضية وتعقيداتها السياسية والدولية.
ويُذكر أن بعض الأطراف الغربية سارعت لتصديق المزاعم دون إجراء التحقيقات المهنية اللازمة، مما يبرز أهمية الحيادية والموضوعية في التعامل مع قضايا دولية تتعلق بالسياسة والأمن.
و بإغلاق ملف التحقيقات، يأمل القضاء البلجيكي في إزالة الشكوك المرتبطة بتلك القضية، بينما تستمر التحديات في مواجهة العلاقات الدولية المعقدة بين بلجيكا والمغرب والاتحاد الأوروبي.