القايدة "حورية" في قفص الإتهام ومطالب بتدخل وزير الداخلية
اتهم التكتل الحقوقي بإقليم آسفي، قائدة الملحقة الإدارية السابعة بآسفي "القايدة حورية"، بالإعتداء على أحد تجار السوق وزوجته، بإتلاف بضاعته وهدم مقدمة محله التجاري دون العشرات من التجار بالسوق نفسه الذين يعرفون ذات الوضعية، معتبرا أن ما أقدمت عليه خرق سافر للمبدأ الدستوري "الناس سواسية أمام القانون".
وعبر ذات التكتل في بلاغ له، عن إدانته الشديدة لسلوك القايدة "حورية" ولخرقها السافر للقانون ولدستور المملكة بتمييزها بين المواطنين، و"شجبه الشديد لهكذا تجاوز مشين للقانون وابتزاز وتخويف للمواطنين". مطالبا وزير الداخلية ووالي جهة مراكش-آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة مع ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة، معلنا عزمه سلوك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل اعتبارا لكون ما أقدمت عليه القائدة يعتبر عملا تحكميا ماسا بالحقوق الشخصية والوطنية يقع تحت طائلة مقتضيات المواد 225 و231 و231-1 من القانون الجنائي.
واكتسبت القايدة حورية، الحاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، شهرة واسعة لدى المغاربة خلال الأيام الأولى من إجراءات تطبيق الحجر الصحي بآسفي، بتدخلاتها الميدانية الصارمة التي واكبت المجهودات الكبيرة للسلطات بمختلف تشكيلاتها.