- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الفواكه المغربية تجذب أسواق كازاخستان وأوزبكستان
تبرز المملكة المغربية كرائدة في تصدير الخضراوات والفواكه إلى عدة دول في أوروبا وآسيا، نتيجة للطلب المتزايد على منتجاتها الفلاحية. ويعود ذلك إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لهذا القطاع، والذي يساعد على تعزيز نمو الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي المفيد.
بجانب شركائها التقليديين، يسعى المغرب إلى الانفتاح على أسواق جديدة لزيادة صادراته من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى بعض البلدان، لا سيما أسواق آسيا الوسطى ككازاخستان وأوزبكستان، وذلك نظرا للاهتمام المتزايد من قبل هذه الدول بالمنتجات الزراعية المغربية والمصرية.
وتؤكد منصة "إيست فروت" المتخصصة أن المستوردين من الأسواق الآسيوية يظهرون اهتماما كبيرا بالمنتجات الفلاحية المغربية والمصرية، ويسعون لزيادة مشترياتهم من الخضراوات والفواكه من خلال دراسة الخدمات اللوجستية والأسعار ومواصفات المنتجات.
فيما يتعلق بالمنتجات المطلوبة بشكل متزايد من قبل تلك البلدان، يتصدر التوت المغربي الطازج قائمة الفواكه المطلوبة، تليه البرتقال المصري، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الأفوكادو والمانجو.
ويتزايد الاهتمام في آسيا الوسطى بالتمور المغربية والمصرية، والتي تظل منتجات غريبة بالنسبة للمستهلكين في كازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز استهلاك التمور في أوزبكستان ما يزيد عن عشرة أضعاف النسبة العادية خلال السنوات الأخيرة.
ونظرا للزيادة المتوقعة في إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب ومصر، تشدد منصة "إيست فروت" على أن الوقت الحالي يعتبر الأفضل لتعزيز العلاقات التجارية مع المصدرين المغاربة والمصريين والمستوردين في آسيا الوسطى لمجموعة متنوعة من المنتجات.
ويظل القطاع الفلاحي في المغرب ذو أهمية بالغة، حيث تسهم القيمة المضافة الفلاحية بمتوسط 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القطاع الفلاحي نحو 40 في المئة من القوى العاملة.