- 14:00حزب العدالة والتنمية يجدد دعوته لعفو ملكي ويطالب بحرية الصحافة
- 13:46مهني لـ "ولو": أسعار الدجاج لن تنخفض في رمضان
- 13:30المغاربة يتصدرون العمال الأجانب في إسبانيا في 2024
- 12:45إيقاف "فقيه" متهم بإغتصاب قاصرين بأسفي
- 12:15اتحاد طنجة يتفوق على الفتح الرياضي في البطولة الاحترافية "إنوي"
- 12:00تغيير مكان حفل تنصيب ترامب
- 11:33السفنج واتاي..هوية مغربية
- 11:32حملة طبية لإزالة "الجلالة" بالمناطق النائية
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
تابعونا على فيسبوك
الفواكه المغربية تجذب أسواق كازاخستان وأوزبكستان
تبرز المملكة المغربية كرائدة في تصدير الخضراوات والفواكه إلى عدة دول في أوروبا وآسيا، نتيجة للطلب المتزايد على منتجاتها الفلاحية. ويعود ذلك إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لهذا القطاع، والذي يساعد على تعزيز نمو الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي المفيد.
بجانب شركائها التقليديين، يسعى المغرب إلى الانفتاح على أسواق جديدة لزيادة صادراته من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى بعض البلدان، لا سيما أسواق آسيا الوسطى ككازاخستان وأوزبكستان، وذلك نظرا للاهتمام المتزايد من قبل هذه الدول بالمنتجات الزراعية المغربية والمصرية.
وتؤكد منصة "إيست فروت" المتخصصة أن المستوردين من الأسواق الآسيوية يظهرون اهتماما كبيرا بالمنتجات الفلاحية المغربية والمصرية، ويسعون لزيادة مشترياتهم من الخضراوات والفواكه من خلال دراسة الخدمات اللوجستية والأسعار ومواصفات المنتجات.
فيما يتعلق بالمنتجات المطلوبة بشكل متزايد من قبل تلك البلدان، يتصدر التوت المغربي الطازج قائمة الفواكه المطلوبة، تليه البرتقال المصري، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الأفوكادو والمانجو.
ويتزايد الاهتمام في آسيا الوسطى بالتمور المغربية والمصرية، والتي تظل منتجات غريبة بالنسبة للمستهلكين في كازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز استهلاك التمور في أوزبكستان ما يزيد عن عشرة أضعاف النسبة العادية خلال السنوات الأخيرة.
ونظرا للزيادة المتوقعة في إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب ومصر، تشدد منصة "إيست فروت" على أن الوقت الحالي يعتبر الأفضل لتعزيز العلاقات التجارية مع المصدرين المغاربة والمصريين والمستوردين في آسيا الوسطى لمجموعة متنوعة من المنتجات.
ويظل القطاع الفلاحي في المغرب ذو أهمية بالغة، حيث تسهم القيمة المضافة الفلاحية بمتوسط 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القطاع الفلاحي نحو 40 في المئة من القوى العاملة.
تعليقات (0)