العثماني يقدم بين يدي جلالة الملك مقترحات إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
استقبل الملك محمد السادس، الخميس 19 أبرل بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي.
وخلال هذا الإستقبال، قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مقترحات لجلالة الملك بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، أكد من خلالها أنه تم العمل، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح؛ استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية، المؤرخة في 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللامتمركز للإستثمار.
وأردف رئيس الحكومة، أن التصور المقترح ينطلق من اعتبار هذه الرسالة إطارا مرجعيا لعمل المراكز الجهوية للإستثمار، ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للإستثمار، الذي توصل به الملك محمد السادس شهر دجنبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والإستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للإستشارة، تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة. مبرزا أنه "انطلاقا من مختلف التشخيصات المنجزة تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية".
وأوضح العثماني أن المحور الأول أتى متعلقا بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما. في حين يتعلق الثاني، بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، ويقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالإستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.
أما المحور الثالث، فيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي والمركزي. وعبر العثماني، عن كون بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار الملك محمد السادس تقتضي اقتراح إحداث لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالإستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الإستثمار وتتبع تنفيذه.
واختتم رئيس الحكومة كلامه بالقول: "تلكم يا مولاي الخطوط العريضة لمقترحات وخارطة تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المعروضة على نظركم المولوي السديد، راجين أن تكون في انسجام تام مع توجيهاتكم وإرادتكم السامية لإصلاح هذه المراكز وجعلها أداة ناجعة لتحفيز الإستثمار والمبادرة الحرة ولجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية والحد من الفوارق المجالية وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي تحت قيادتكم الرشيدة".