العثماني يؤكد فاعلية إجراءات حكومته في تدبير أزمة "كورونا"

الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:34

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في رده على تعقيبات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين الثلاثاء 19 ماي الجاري، أن تفاعل الحكومة مع أزمة كورونا كان "فاعلا، ودليلا على نجاعة القرارات المتخذة".

وأوضح العثماني، بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، أن الحكومة برهنت على هذه الفعالية من خلال قطاعي التعليم والصحة. مؤكدا أنها كانت أمام رهان "ثنائية الصحة الإقتصادية وصحة المواطن"، ورغم صعوبة الرهان، تم تدبيره بشكل جيد بقيادة جلالة الملك محمد السادس، و"الأرقام تتحدث عن ذلك". مضيفا أنه بخصوص الوحدات الصناعية، فقد تم اتخاذ القرار، منذ البداية، بالإبقاء عليها مفتوحة، خاصة تلك التي تحترم معايير السلامة وتشتغل وفق شروط، حيث مكنت من إنتاج الكمامات الواقية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها في هذه الظرفية، كما أن لجان المراقبة كثفت من زيارتها لهذه الوحدات، والتي بلغ عددها 13 ألف زيارة، راقبت خلالها أزيد من 1700 وحدة صناعية، وصدرت عنها مجموعة قرارات متعلقة بالإغلاق.

وحسب رئيس الحكومة، فإن المغرب نجح في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لمواجهة الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات، وصناعة الألبسة الواقية "التي أصبح هناك طلب لتصديرها"، تنضاف إليها المطهرات، من خلال إنتاج منتوج مغربي مائة في المائة. منوها بالعمل "غير المسبوق" الذي تقوم بها وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والجهات المختصة، مفيدا بأن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من الدعم المخصص للقطاع غير المهكيل من أصل 3، 4 ملايين أسرة، 37 في المائة منها في العالم القروي، مضيفا أن هذه الوزارة أطلقت منصة رقمية لتلقي الشكايات بهذا الخصوص. مشيرا من جهة أخرى، إلى أن مرسوما يهم مدونة الشغل وإبرام عقود عمل محدودة المدة موضوع أمام الأمانة العامة للحكومة، وفقا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل، كما أن المشاورات التي أعلن عن فتحها مع هيئات وطنية "مبادرة مفتوحة قد تشمل مكونات أخرى".

وحرص على التأكيد على أن الإقتصاد الوطني قائم على "أسس متينة"، مفيدا، في الوقت ذاته، بأن هناك قطاعات شبه متوقفة حاليا من قبيل السياحة والطيران والصادرات وصناعة السيارات، مما له تأثير على الأنشطة الإقتصادية وعلى الناتج الداخلي الخام، لذلك، "كان لابد من اللجوء إلى قانون مالية تعديلي". لافتا إلى وضعية المغاربة العالقين خارج الحدود، والذين بلغ عددهم إلى حدود أمس 31 ألف و819 ألف مسجل، مؤكدا أن الوزارة المكلفة ومعها عدد من المصالح المعنية معبأة لخدمتهم أولا، واتخاذ عدد من الإجراأت لفائدتهم، منها الإحصاء والإيواء والتطبيب وتسوية وضعياتهم الإدارية، وهناك عملا على قدم وساق من أجل صياغة خارطة طريق لإعادتهم إلى أرض الوطن.