- 20:50"آيفون 16e".. هاتف اقتصادي جديد من أبل بميزات متطورة
- 20:33تفكيك شبكة تحتكر مواعيد التأشيرات بالناظور
- 20:00كوريا الجنوبية تقترب من الفوز بصفقة توريد القطارات للمغرب على حساب "ألستوم"
- 19:35ركود اقتصادي يسبق رمضان في سوق الجملة للحبوب بالدار البيضاء
- 19:02الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية بالأطر الإدارية
- 18:47المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أنه لا يمكن النبش في مصادر ثروات مختلسي المال العام
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في ندوة نظمت مساء يومه الجمعة 22 ماي الجاري على "الفيسبوك"، أن هناك مسؤولين سامين معتقلين في قضايا رشوة واختلاس المال العام، لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم والنبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم "الإثراء غير المشروع".
وأكد العثماني، أن أصل الإختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان، هو مادتين متعلقتين بالإثراء غير المشروع. مشددا على أن حزبه "العدالة والتنمية" سيدافع على بقاء هاتين المادتين في مشروع القانون الجنائي.
وأضاف الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن القضاء المغربي يحاكم الآن مسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها، ولا يمكن له محاكمتهم على ثروات أو رشاوى تلقوها في السابق لعدم وجود قانون للإثراء غير المشروع.
وأثارت فصول القانون الجنائي المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع" جدلا واسعا في المغرب، وزاد ذلك مع قرار فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب،سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية".
تعليقات (0)