- 23:24بصمة مغربية تقود بيراميدز إلى أول لقب إفريقي في تاريخه
- 22:55أمن سلا يوقف بطل فيديو تحدي الشرطة
- 21:21الطالبي العلمي: نؤمن بأن السياسة هي الخدمة "ماشي غير الهضرة"
- 21:01جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”
- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
تابعونا على فيسبوك
العثماني عن إقالة بوسعيد: "لا أحد فوق القانون والدستور"
في رسائل مباشرة وواضحة موجهة إلى كل من يتقلد المسؤولية أو له علاقة بتسيير الشأن العمومي بالمغرب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست"، أن لا أحد فوق القانون وأن الإعفاء يمكن أن يطال الجميع مهما علت مراكزهم وبغض النظر عن مسؤولياتهم في الدولة.
وأوضح العثماني أن الإقالة شملت في السابق مسؤولين بارزين، منهم كتاب عامين ورجال سلطة، ولا شيء يمنع من أن تطال الوزراء أيضا، مؤكدا أن قرار إقالة وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يحمل في طياته دلالات كثيرة، أبرزها أن لا أحد فوق القانون وفوق الدستور. مضيفا أن أخبارا راجت في الأيام الأخيرة تفسر حيثيات قرار إعفاء بوسعيد من منصبه، وهذه التفسيرات غير دقيقة وغير صحيحة، مبرزا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في هذا المجال وقدم حسبه الإجابات الكافية.
وعن سؤاله حول ما إذا كان سيلي إقالة المسؤولين متابعات أمام القضاء، أفاد رئيس الحكومة بأن هذا يعتمد على نوع التجاوزات أو الأخطاء التي يتم ارتكابها، إذ أن الأخطاء المهنية درجات ولا تستوجب كلها المتابعة القضائية، لافتا إلى أن هناك عقوبات عديدة للتعامل مع هذه الحالات من قبيل العقوبات الإدارية التي يمكن أن تكون "ثقيلة" و"صعبة". مردفا أن في حالة بعض التجاوزات التي لا تستوجب المتابعة أمام القضاء يكون الإعفاء من المسؤولية كافيا.
وكان جلالة الملك، قد قرر طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعفاء محمد بوسعيد، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، وذلك تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات (0)