العثماني يستعرض إنجازات حكومته التي تحققت في مجالات عديدة

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة تضمنت نماذج من معطيات وإحصائيات تعكس عملها، بأن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين، والفئات الهشة، واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والمهمة.

وذكر العثماني، أن أبرز الإجراءات المتخذة تمثلت في إطلاق الحوار الإجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019 الذي تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص. مؤكدا أن الحكومة عملت على تسوية عدد منها، كما هو الحال بالنسبة للملف الذي يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث استفاد منها حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، وكذا الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدأ من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف رئيس الحكومة، واصلت الأخيرة الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا، وتعزيز نظام اليقظة وتشديد المراقبة، لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية، بالجودة المطلوبة والأثمنة المناسبة. مسجلا أنه رغم التداعيات الكبيرة والصعبة لجائحة "كورونا" على الإقتصاد الوطني، على غرار باقي اقتصاديات العالم، استمرت الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، وتعاون وتكامل كل المؤسسات والقطاعات، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الجائحة، باعتماد وتنفيذ عشرات الإجراءات الإستثنائية للحفاظ على التشغيل، وتقديم الدعم لأسر الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، حيث فاق إجمالي الأسر المستفيدة خمسة ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا تمديد دعم عدد من القطاعات المتضررة.

وتابع هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2 بالمائة من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8 بالمائة من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، مردفا أن مستوى المعيشة للفرد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.7 بالمائة ما بين عامي 2013 و2019، كما انتقلت نسبة الفقر من 4.8 بالمائة سنة 2014 إلى 1.7 بالمائة سنة 2019 على الصعيد الوطني، فيما انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من 12.5 بالمائة إلى 7.3 بالمائة. موضحا أن مستوى معيشة الـ20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا تحسن بنسبة 3.5 بالمائة خلال نفس الفترة مقابل 2.9 بالمائة للطبقة الإجتماعية الوسيطة و2.4 بالمائة لفئة 20 بالمائة الأكثر يسرا، وهو ما انعكس في المؤشر التركيبي للفوارق الإجتماعية الذي انخفض من 39.5 بالمائة سنة 2013 إلى 38.5 بالمائة سنة 2019.

وأبرز أن ما تم إنجازه، بتكامل وتعاون مع كل المؤسسات والفاعلين، ينضاف لمكتسبات سابقة ويثمنها، مؤكدا أن الحكومة "واعية بأن تحسن القدرة الشرائية على المدى المتوسط والبعيد رهين بتحقيق نسب نمو عالية، وهو ما نجتهد للنجاح فيه، كما نجحنا في التحكم في نسبة التضخم، حتى أصبحت بلادنا رائدة في هذا المجال في منطقتها".