- 10:47البوليساريو على حافة الانهيار بسبب الانفلات الأمني
- 10:30بوركينا فاسو تشيد بجهود جلالة الملك للتعاون جنوب - جنوب
- 10:12استعادة شبه كاملة للكهرباء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع غير مسبوق
- 09:43الطالبي العلمي يتباحث مع رؤساء البرلمانات
- 09:23المغرب يستورد شحنة أعلاف ضخمة بقيمة تفوق مليون دولار
- 08:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
- 08:43تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل
- 08:30قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
- 08:15هلال يُدحض إدعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
الطرق السيارة تعلن عن خسائر تقدر بالملايين بسبب سلوكات مستعملي شبكاتها
وصلت خسائر شركة الطرق السيارة جراء حالات فرار بعض مستعملي شبكاتها من محطات الأداء، إلى 30 مليون درهم سنويا. وسجلت الشركة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، في المتوسط، 5400 حالة "إنتهاك" على شبكة الطرق السريعة في المملكة بأكملها، إذ يهرب هذا المعدل من الأشخاص من الأداء مع تقدير الواجب أدائه في الأدنى هو15 درهما فقط.
فيما سجل العام 2018، 5000 حالة "انتهاك" و"هروب" مع زيادة قدرها 08 في المائة خلال العام الجاري، معتبرة أن هذه الجرائم تولد خسارة مالية كبيرة للمنشأة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والحوادث. وتلزم الشركة المتهربون بعقوبات جزرية، وفي حالة عدم الدفع، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تطبيقا للقوانين المعمول بها، وفقا لقانون الطرق السريعة 116.14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016، ويعتبر "الهروب من أداء مستحقات الطريق السيار" جريمة من الدرجة الأولى، ويعاقب عليها بغرامة قدرها بين 700 و1400 درهم (المادة 184، الفقرة 33).
وسبق أن كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن الطرق السيار في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على "ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة"، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من "حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب". مطالبا في دورية، قضاة النيابة العامة بالعمل على "إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار أهمية خاصة"، مع "حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مع موافاته بما قد يعترضها من صعوبات".
وكان مجلس الحكومة، المنعقد أواخر ماي 2019، قد صادق على مشروع قانون جديد يشدد العقوبات والغرامات على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار؛ وذلك بعد انتشار المخالفات المتعلقة بـ"عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي لوتوروت". وبموجب مشروع هذا المرسوم، "ستضاف كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة إلى أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات"، والتي يوجد من بينها كذلك "رادار مراقبة السرعة، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وأدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة".
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه بمقتضى هذا المرسوم ستصبح أجهزة المراقبة (الكاميرات) من ضمن أدوات ووسائل القياس لإثبات بعض مخالفات المتعلقة بهذا القانون. مضيفا أن "هذا النوع من المخالفات سيضاف إلى المخالفات التي يمكن معاينتها بصفة آلية".
تعليقات (0)