الصويرة.. السجن لمنتخبين جماعيين فوتوا عقار غير قانوني

السبت 12 أبريل 2025 - 10:20

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 11 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن في حق عدد من المسؤولين المحليين بمدينة الصويرة، على خلفية قضية كراء وتفويت فندق “الأسوار” التابع للبلدية في ظروف وصفت بـ”الملتبسة”.

وقضت المحكمة بإدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسًا نافذًا، فيما حكمت بثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب أسماء الشعبي، عندما كانت رئيسة لبلدية الصويرة، وتوبع المتهمون بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، بينما تمت تبرئتهم من جناية الرشوة.

وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة لفائدة بلدية الصويرة، التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في الملف، بتعويض قدره 60 ألف درهم، تعويضًا عن الأضرار اللاحقة بها.

وتعود وقائع القضية إلى ما أصبح يعرف محليًا بـ”قضية فندق الأسوار”، حين تم تفويت العقار في ظروف “غير شفافة، ودون احترام الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها”، ما أثار الكثير من الجدل والمتابعة الحقوقية.

وفي تعليق على الحكم، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،: “نتمنى أن يكون القضاء حازمًا وشجاعًا في التصدي لكل مظاهر الفساد التي تنخر مؤسساتنا، وتسمح باستغلال المناصب العمومية لتحقيق الإثراء غير المشروع”.

وأشار إلى أن مدينة الصويرة “في أمس الحاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء، يجعلون مصلحة السكان فوق كل اعتبار، ويحرصون على احترام القانون وخدمة التنمية المحلية”، مضيفًا أن “هذه المدينة الساحرة، التي تزخر بثروات طبيعية وبحرية وثقافية، تستحق أن تستفيد من برامج ومشاريع تنموية تضع حدًا للفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية، وتوفر للشباب أفقًا جديدًا في إطار من الكرامة والمواطنة”.