- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...20 فبراير تخلط أوراق النقابات...وجطو يقصف الحكومة
الصباح
فضيحة عقارية تورط عامل عين الشق
وضع عامل مقاطعات عين الشق نفسه في ورطة، عندما ألغى موعدا كان مقررا مع ممثلين عن ضحايا فضيحة النصب العقارية بمشروع "كازا بارك" سيدي معروف، الذين عاشوا ساعات في الجحيم صباح أمس (الأربعاء) بمقر العمالة، بعدما تم إشعارهم بإلغاء الاجتماع، الذي برمج بناء على طلب من الإدارة الترابية، عندما تلقى ممثلون عن المستفيدين من المشروع السكني، موضوع 150 حكما قضائيا بإتمام البيع واسترداد تسبيقات مالية، اتصالا من مسؤولين في الشؤون الداخلية بالعمالة من أجل الحضور للاجتماع بالعامل ومناقشة مشكل الاحتجاجات وتوقف الأوراش الموجودة في دائرة نفوذه الترابي، إذ استقبل المسؤول خلال التوقيت نفسه شريك مسیر بالشركة العقارية المنفذة لمشروع المجمع السكني، بدلا عنهم.
وأفاد ضحايا في اتصال مع "الصباح"، ولوج المنعش العقاري، الذي استمعت إليه مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء مساء أول أمس (الثلاثاء)، حول شکایات رفعت ضده من قبل مستفيدين من المجمع السكني (1500 شقة ومحل تجاري)، إلى مقر العمالة بسيارته من طراز "رانج روفر" ، إذ استفاد من خفر وحماية عناصر القوات المساعدة، التي أوصلته حتى مكتب العامل، وسط احتجاجات الحاضرين، الذين طالبوا بالمساواة في التعامل مع المواطنين، وتساءلوا حول الجهات التي تحمي مسيري شركة "مابري أنفست"، المدبرة للمشروع عبر شرکتها العقارية "تريزويت"، من المتابعة القانونية، بالنظر إلى قيمة التسبيقات المالية التي حصلاها من المستفيدين، البالغة 25 مليارا حتى الآن، موازاة مع استمرار التحقيقات حول بيع شقق أكثر من مرة في المشروع ذاته.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء الاستماع إلى ضحايا المشروع العقاري "كازا بارك"، الذين اكتشفوا اقتناءهم شققا موضوع عمليات بيع متكررة، بعدما وضعوا شکایات لدى النيابة العامة بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال ضد مالكي الشركة، الملاحقين من قبل 1200 ضحية، بعد التثبت من استيلائهم على تسبيقات مالية ضخمة بقيمة 25 مليارا، وإخفائها عن أجهزة الرقابة المالية.
ولم تتمكن التحقيقات الأمنية المفتوحة، من الإحاطة بملابسات عملية نصب عقارية بقيمة 60 مليارا، وظروف حصول مجموعة عقارية يديرها رجلا أعمال نافذان، على أزيد من 13 هكتارا في سيدي معروف بالبيضاء، في عملية مولتها مجموعة بنكية بقيمة 35 مليارا، علما أن أربعة هكتارات كانت ضمن تنطيق المساحات الخضراء، وتم تحويلها إلى مجال السكني، بموجب رخص استثناء ات موقعة من والي جهة البيضاء سطات. واستنفرت واقعة النصب، حسب مصادر "الصباح"، مصالح الرقابة التابعة لمديرية الإشراف والمراقبة البنكية، موضحة أن مراقبی بنك المغرب فتحوا ملفات قروض عقارية للفرع التابع للمجموعة البنكية الكبرى، الجهة الممولة لمشروع "كازا بارك" سيدي معروف، مشددة على أن التدقيق توجه إلى التثبت من احترام المساطر الاحترازية، والتأكد من قيمة الضمانات المودعة من قبل الشركة طالبة القرض، والتحقق من صحة شبهات تلاعبات في تقييم ضمان القرض.
أخبار اليوم
20 فبراير تخلط أوراق النقابات
کشف إضراب 20 فبراير، الذي دعا إليه اتحاد التنسيقيات التعليمية بالموازاة مع دعوة الكونفدرالية الديمقراطية إلى إضراب عام في نفس اليوم، عن تطور جوهري في الجسم النقابي يتمثل، بالإضافة إلى انتشار تنسيقيات فئوية، في الضغوط التي باتت تمارسها قواعد النقابات على قياداتها في الدفاع عن مصالحها.
الإضراب الذي لقي استجابة واسعة من فئات تشعر بالتهميش والإقصاء مثل التنسيقيات التسع في قطاع التعليم وقواعد المركزيات النقابية، أبان عن تطورين: الأول تزايد عدد التنسيقيات الفئوية التي باتت تناضل على مصالحها خارج النقابات "المتحكم" في أغلبها، أما التطور الثاني فهو تزايد ضغوط قواعد النقابات في الجهات والأقاليم على المركز، والتي عبرت عنه اثنتان من المركزيات النقابية التي قررت الالتحاق قبل ساعات فقط من موعد إضراب 20 فبراير، وهما الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين.
إضراب أمس ولد نتيجة قرارين: الأول للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والتحقت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل كذلك.
الكونفدرالية قالت إن الإضراب هو تخليد الذكرى إضراب 20 يونيو 1981، وضد تدهور الوضع الاجتماعي للشغيلة، حيث اتهمت الحكومة ب «إفشال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وعدم الاستجابة إلى هموم الطبقة العاملة، وانشغالات المجتمع التواق إلى الحرية والديمقراطية". القرار الثاني اتخذه اتحاد التنسيقيات التعليمية الذي يضم 9 فئات داخل قطاع التعليم، بعضها تحتج منذ أيام، والتقى أمس في مسيرة وطنية تزامنت مع ذكرى 20 فبراير، مؤكدا أن المسيرة ما هي إلا "محطة أولية في مسلسل احتجاجي تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية"، معبرا عن رفضه لأي "التفاف أو مناورة" فيما يخص ملفات كافة مكنوناتها المطلبية.
الأحداث المغربية
جطو يقصف الحكومة
نيران انتقادات المجلس الأعلى للحسابات تصيب مرة أخرى سياسات الحكومة في المجال الاجتماعي.
فلم يمض عن تقرير وجه من خلاله نقدا لعدم استهداف البرامج الاجتماعية، التي تشرف عليها الحكومة لحاجيات المغاربة، خرج المجلس بتقرير آخر حمل انتقادات للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
التقرير الذي أصدره المجلس حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 -2015، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2015، انتقد ما أسماه «غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف.
وعلى الرغم من تأكيد التقرير على أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة الأمم المتحدة الأهداف التنمية المستدامة، وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتنفيذ هذه الخطة إلا أن المجلس لاحظ، حسب التقرير، أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، كما أن تبنى الأهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين مازال لم يرق إلى المستوى المطلوبة وقد نتجت هذه الوضعية، في نظر المجلس الأعلى للحسابات، عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه الأهداف من جهة، وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى.
واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا الإطار أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين، وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى غياب توزيع الأدوار والمسؤوليات، وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد الأولويات الوطنية وخطط التنفيذ والأجال المتعلقة بها والمتدخلين ومصادر التمويل. تتوالى انتقادات المجلس الأعلى للحساسات السياسات الحكومة الاجتماعية، فبعد أن سبق له أن وجه نقده لعدم استهداف البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها الحكومة لحاجيات المغاربة كشف تقرير موضوعاتي أصدره المجلس، أنه بالرغم من أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة الأمم المتحدة الأهداف التنمية المستدامة، غير أنه انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف.
وأكد التقرير الذي أصدره المجلس حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 -2015 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2015، أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة الأمم المتحدة الأهداف التنمية المستدامة، وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتنفيذ هذه الخطة مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 2016، بهدف إطلاق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين.
غير أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ، حسب التقرير، أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، كما أن تبني الأهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وقد نتجت هذه الوضعية، في نظره، عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه الأهداف من جهة، وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية، والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرق مختلف المتدخلين من جهة أخرى.
واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا الإطار، أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى غياب توزيع الأدوار والمسؤوليات، وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد الأولويات الوطنية وخطط التنفيذ والآجال المتعلقة بها، والمتدخلين ومصادر التمويل.
الاتحاد الاشتراكي
اللاعب أسامة الإدريسي يختار اللعب للمغرب
ذكرت تقارير إعلامية هولندية أن اللاعب أسامة الإدريسي، مهاجم أزيد ألكمار، اختار اللعب للمنتخب الوطني، بعد فترة تفكير طويلة، كان خلالها يفاضل بين المغرب وهولندا، قبل أن يستجيب لنداء القلب ويقرر حمل القميص الوطني المغربي.
وكان الإدريسي قد لبى دعوة الناخب الوطني هيرفي رونار خلال مبارتي الكاميرون وتونس في شهر نونبر الماضي، وشارك في التجمع التدريبي الذي أقامه المنتخب الوطني، بيد أنه طلب تمكينه من فترة تفكير يحسم خلالها قراره النهائي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الإدريسي، البالغ من العمر 22 سنة، سيباشر الإجراء ات الإدارية المطلوبة، وفي مقدمتها مراسلة الفيفا بعد جمع كافة الوثائق اللازمة، وانتظار قرارها، مرجحة أن يكون ظهروه الأول بالقميص الوطني خلال شهر مارس المقبل، حيث ستكون النخبة الوطنية على موعد مع مباراة أمام المالاوي، يوم 23 مارس، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا، والثانية بعدها بثلاثة أيام بطنجة أمام المنتخب الأرجنتيني.
يشار إلى أن أسامة الإدريسي، يعتبر من بين أهم العناصر الأساسية لنادي ألكمار الهولندي هذا الموسم، حيث يقدم مستويات مميزة، إذ نجح في تسجيل 13 هدف خلال 28 مباراة في جميع المسابقات. ومن المنتظر أن يشكل التحق الإدريسي بالمنتخب الوطني إضافة قوية لتشكيلة الناخب الوطني هيرفي رونار، الذي وضعته الهجرة الجماعية للعناصر الأساسية للنخبة الوطنية صوب الدوريات العربية أمام إشكال حقيقي، سيما وأنه دأب على التأكيد على أن محترفي الخليج لا يدخلون ضمن مفكرته، وأنه مكانهم غير موجود داخل المجموعة الوطنية.