تقرير يكشف اختلالات الشرطة الإدارية بجهة البيضاء سطات
كشفت مهمة افتحاص موضوعاتية أجريت بجهة البيضاء سطات، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، عن اختلالات بنيوية وأداء غير متجانس للشرطة الإدارية في أغلب الجماعات المحلية، رغم تراكم التجربة على مدى سنوات، ما يعوق فعالية هذا الجهاز الحيوي في تنظيم الأنشطة المحلية وضمان احترام القانون.
وأفاد التقرير، الذي شمل 20 جماعة موزعة عبر مختلف العمالات والأقاليم بالجهة، بأن حوالي 60 في المائة من الجماعات حاولت إحداث فرق للمراقبين المحلفين، إلا أن التنفيذ واجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الوسائل المادية والبشرية، وتفاوت النماذج التنظيمية بين الجماعات، ما أدى إلى غياب إطار منهجي موحد لضمان وضوح المسؤوليات ونجاعة العمليات.
وسجل التقرير ضعف الموارد البشرية، حيث لم يتجاوز عدد الأعوان المكلفين بالشرطة الإدارية في جماعة البيضاء 127 عونا عام 2024، وهو ما يغطي 55 في المائة فقط من الاحتياجات الفعلية، مع تراجع عدد المراقبين بنسبة 23 في المائة بين 2023 و2024. كما لاحظ التقرير نقص الكفاءات في مجالات الطب، حفظ الصحة، والبيطرة، وغياب برامج التكوين المستمر.
وأشار التقرير إلى ثغرات كبيرة في تغطية المجالات الأساسية، حيث لم تتجاوز نسبة القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 2 في المائة في بعض الجماعات، في حين لم تتجاوز القرارات المرتبطة بالنظافة وحفظ الصحة 8 في المائة، واحتلال الملك العمومي 7 في المائة، ما أدى إلى صعوبات في تنفيذ عمليات المراقبة، واعتماد مراقبات جزئية دون إطار تنظيمي واضح.
واختتم التقرير بالتوصية بتحسين جودة عمل المراقبين، وضمان سرعة معالجة المحاضر، وتطبيق الغرامات والجزاءات عند الاقتضاء، وإرساء آليات تنظيمية موحدة، إضافة إلى تعزيز الوسائل اللوجستيكية والتنسيق مع الفاعلين الميدانيين، لضمان امتثال كامل للقانون وتعزيز فعالية الشرطة الإدارية في خدمة الجماعات المحلية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
