الشامي يدق ناقوس الخطر بشأن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

الخميس 06 فبراير 2020 - 14:11

عبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا الأربعاء 05 فبراير الجاري، حول موضوع "الشباب المغربي كرافعة للتنمية"؛ عن قلقه من ضعف الرعاية الصحية المقدمة من طرف الدولة للمواطنين، محذرا من تداعيات ذلك على استقرار الوضع العام في البلاد، حيث أصبح مطلب تجويد الخدمات الصحية يتصدر قائمة المطالب التي ترفع خلال الإحتجاجات الإجتماعية بالمغرب.

وقال الشامي، إن اضطرار شريحة واسعة من المغاربة إلى العلاج في المصحات الخاصة، بسبب ضعف خدمات المستشفيات العمومية، "يمثل مشكلا حقيقيا حتى على الصعيد الأمني، لأن أغلب الإحتجاجات يحضر فيها مطلب الصحة بقوة أكثر من المطالب الأخرى؛ كالتعليم". مشيرا إلى أن 18 مليون مغربي يتوفرون على التغطية الصحية، منهم أزيد من 11 مليونا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد"، لكن "عدم تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإستشفائية العمومية وتجهيزها وتزويدها بالأدوية يؤدي إلى تدهور وضعيتها، ما يدفع بالطبقة المتوسطة إلى هجرها واللجوء إلى المصحات الخاصة".

وتابع رئيس المجلس، أن عدد المغاربة الذين تجاوزوا ستين عاما يصل إلى 6 ملايين ونصف مليون نسمة، 700 ألف شخص منهم فقط يتمتعون بالتقاعد، متسائلا: "هؤلاء يعتمدون على أسرهم حاليا، ولكن كيف سنتعامل معهم عندما تضعف الروابط الأسرية مستقبلا؟". كما دق ناقوس الخطر أيضا فيما يتعلق بالأمن المائي في المغرب، لافتا إلى أن المعايير الدولية تقول بأنه حين تقل حصة الفرد من الماء عن 1700 متر مكعب في السنة، فهذا معناه أن الأمن المائي دخل مرحلة الإضطراب، وإذا انخفضت الحصة إلى أقل من ألف متر مكعب، فهناك نقص في الأمن المائي، وهي الحالة التي يوجد عليها المغرب، حيث لا تتعدى حصة الفرد من الماء 600 متر مكعب في السنة.

وخلص الشامي، إلى أن الإستقرار عنصر مهم وأساسي وبدونه لا يمكن تحقيق التقدم في أي مجال، مردفا بالقول: "لكن ينبغي أن نفرق بين الأمن وبين المقاربة الأمنية، فالأمن ضروري، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربات أخرى وألا تكون المقاربة الأمنية هي الجواب عن المطالب الإجتماعية كحرية التعبير وغيرها".

وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، قد كشف خلال يناير الماضي، أن الأسر تواجه صعوبات في الحصول على سكن بسبب ارتفاع تكلفة السكن النظامي مما يفضي إلى التمييز الإجتماعي.