المجلس الإقتصادي يدق ناقوس الخطر بشأن القدرة الشرائية
أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن تراجع معدل التضخم خلال سنة 2025 لم ينعكس بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، موضحا أن انخفاض التضخم يعني فقط تباطؤ ارتفاع الأسعار وليس تراجعها، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير السنوي للمجلس، إلى أن التضخم بلغ 0.8 في المائة، بينما ظلت الأسعار مرتفعة مقارنة بسنة 2021، مع تسجيل زيادات مهمة خصوصا في المواد الغذائية، ما زاد من الضغوط على الأسر محدودة الدخل.
ودعا المجلس إلى تعزيز حماية القدرة الشرائية عبر تحسين الإستهداف الإجتماعي، وتشجيع المنافسة، وتطوير أنظمة التوزيع للحد من اختلالات الأسعار. وفي قطاع الشغل، أوضح التقرير أن البطالة ما تزال تشكل تحديا، خاصة لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات، مشيرا إلى استمرار انتشار الوظائف غير المستقرة وضعف جودة فرص العمل.
كما نبه المجلس الإقتصادي، إلى أن الإستثمار لم يحقق بعد الأثر المنتظر على التشغيل، داعيا إلى دعم المقاولات الصغرى، وتقوية الإنتاج المحلي، والحد من تأثير القطاع غير المنظم. وأكد التقرير، أن تحقيق نمو أكثر عدلا يتطلب تقليص الفوارق بين الجهات، وتوسيع فرص الاستثمار والتنمية خارج المراكز الإقتصادية الكبرى لضمان استفادة أوسع من ثمار النمو.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
-
20:51
-
20:30
