السوار الإلكتروني… بين البديل العقابي وتحديات التنفيذ
أثار إدراج السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة في المنظومة القضائية المغربية نقاشا واسعا، بالنظر إلى حداثة التجربة وعدم استئناس المواطن المغربي بها، حيث ظل التعاطي معها يقتصر على ما يرد في قوانين دول أخرى سبقت إلى اعتمادها أو من خلال مشاهد سينمائية.
السوار الإلكتروني عبارة عن جهاز يُثبت في المعصم أو أسفل الساق، مرتبط بآلة ثانية تضبط المسافة بينهما، لتسجيل أي تجاوز للمجال المحدد للمحكوم عليه. ويعمل الجهاز بالطاقة الكهربائية عبر بطارية قابلة للشحن، ما يجعله وسيلة فعالة لمراقبة تنقلات المحكوم عليهم بدقة، سواء بمنعهم من مغادرة المنزل أو الحي أو حتى المدينة.
المغرب أبرم عقدا مع شركة دولية رائدة في المجال، لم يقتصر دورها على توفير الأجهزة، بل شمل أيضا تتبع مدى احترام المستفيدين لشروط العقوبة، عبر مركز مراقبة حديث مقره الرباط. ويُكلف موظفو الشركة برصد الخروقات وتوثيقها في تقارير تُحال مباشرة على الجهات القضائية المختصة، التي تتخذ القرارات المناسبة في حق المخالفين.
ورغم ما يوفره السوار الإلكتروني من بديل عقابي يوازن بين الردع والتأهيل، فإن تنفيذه يواجه تحديات موضوعية، أبرزها الطبيعة الجغرافية الصعبة لبعض المناطق وضعف تغطيتها بشبكات الاتصال، ما قد يحرم بعض المحكوم عليهم من الاستفادة منه. وهو ما يفرض على الدولة تسريع وتيرة تجهيز مختلف ربوع المملكة لضمان تعميم هذه الآلية، إلى جانب غيرها من العقوبات البديلة التي يعول عليها لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وإرساء عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
