السلطات تستبق رمضان بحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم

الثلاثاء 21 يناير 2025 - 10:13

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أزمة الأسعار في السوق تتسم بالتعقيد، مشيرًا إلى أنها تشمل جميع الأطراف المعنية في سلسلة الإنتاج والتوزيع، من وزارات متعددة إلى السلطات المحلية والجماعات المحلية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أعلن البواري عن قرب عقد اجتماع مع وزارة الداخلية، والصناعة والتجارة، لمناقشة الفوارق الكبيرة في الأسعار بين المجازر والضيعات من جهة، والأسواق التجارية من جهة أخرى، بهدف إيجاد حلول عملية لتقليص هذه الفجوة.

وأبرز الوزير أن هناك تباينًا كبيرًا بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع المنتجات الفلاحية، موضحًا أن الطماطم على سبيل المثال تخرج من الضيعات بسعر درهمين، بينما تصل إلى المستهلك بـ6 دراهم. وأكد أن مهمته كوزير هي ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، نظرًا لاختلاف الأسعار بين سوق الجملة وسوق التقسيط.

وفيما يتعلق بقرار استيراد اللحوم المجمدة، دافع البواري عن هذه الخطوة، معتبرًا أنها تهدف إلى تعزيز تمويل السوق المحلي وتقليص الأسعار. وأضاف أن السوق الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مجال اللحوم، وأن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء، بهدف ضمان استمرارية التمويل وتحسين العرض بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف البواري أن الحكومة حددت كمية اللحوم المستوردة بـ40 ألف طن، مؤكدا أن العملية تخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة. وأوضح أن اللحوم المستوردة ستخضع للمراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع ضرورة أن تصحب هذه اللحوم بشهادات صحية تضمن سلامتها وجودتها، فضلاً عن مراقبة ظروف النقل، والتأكد من الامتثال للقوانين المتعلقة بالعنونة، وضمان سلسلة تبريد فعالة طوال عملية النقل.