السجن ينتظر من ينشر صور الغير عبر مواقع التواصل
في ظل الانتشار الواسع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة احترام الحق في الخصوصية، محذرا من خطورة تداول صور المواطنين ومعطياتهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم المسبقة، لما يشكله ذلك من مساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت مراجعة عدد من المقتضيات القانونية، حتى تصبح أكثر قدرة على مواجهة التجاوزات المرتبطة بالعالم الافتراضي، خاصة تلك المتعلقة بنشر الصور والبيانات الشخصية خارج الإطار القانوني.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع مراجعة القانون الجنائي يتضمن عقوبات زجرية في حق كل من يثبت تورطه في نشر أو توزيع صور الغير أو معطياتهم الخاصة دون إذن، مشيرا إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى الحبس، في إطار تعزيز الحماية القانونية للمواطنين وردع الممارسات التي تستغل الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين.
وأضاف وزير العدل أن الغاية من هذه المستجدات ليست التضييق على حرية التعبير أو الحد من استعمال المنصات الرقمية، وإنما التصدي لظواهر باتت تتفاقم، من قبيل التشهير والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الحياة الخاصة، بما يضمن التوازن بين صون الحقوق الفردية واحترام حرية الرأي والتعبير.
وتندرج هذه التعديلات ضمن الورش التشريعي المرتبط بمراجعة القانون الجنائي، الذي يسعى إلى مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب، عبر إقرار نصوص قانونية أكثر انسجاما مع التحديات التي فرضها العصر الرقمي.
-
08:55
-
08:27
-
08:00
-
07:33
-
07:10
-
23:13
-
22:42
-
21:40
-
21:12
-
20:43
-
20:11
-
19:30
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:43
-
16:12
-
15:30
-
15:11
-
14:42
-
14:11
-
13:40
-
13:11
-
12:42
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:40
-
10:11
-
09:44
-
09:27
