- 22:18تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
- 21:45بثنائية في اسبانيول...برشلونة بطلا للدوري الإسباني
- 21:35الفيفا يتوقع عائدات بمليار دولار لكأس العالم للسيدات
- 21:20المغرب يعرض خبرته في تطوير البنيات التحتية خلال قمة جوهانسبورغ
- 20:45المغرب يسعى لرفع مخزونه المائي إلى 26 مليار متر مكعب بحلول 2030
- 20:35أشبال الأطلس يعبرون إلى نهائي "كان U20" بعد فوز ثمين على مصر
- 20:27إسبانيا تُدين خمسة مشجعين بالسجن بسبب إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور
- 20:24الباطرونا واتحاد مقاولات كوت ديفوار يبحثان تعزيز شراكتهما
- 20:23رئيس النيابة العامة: المحاماة شريك أساسي في تحقيق العدالة ومجابهة تحديات العصر
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ لدركيين في قضية تزوير
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة أجودان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وبأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25000 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق.
وذكرت جريدة "الأخبار"، أن من بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، أجودان كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي. مشيرة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للإستهلاك.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الدركي المشتكي احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط.
واستدعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قَدِموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.
تعليقات (0)