- 18:48نهضة بركان يحصد مليوني دولار بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية
- 18:41قرعة كأس العرب 2025..المغرب يواجه السعودية في المجموعة الثانية
- 17:35هيئة حقوقية تناشد جلالة الملك للعفو عن النقيب زيان في العيد
- 17:04دهس في مطعم بأكادير.. توقيف سائق مخمور وثلاثة متورطين
- 16:21جلالة الملك يهنئ نهضة بركان بالإنجاز القاري
- 16:20الأميرة للا مريم تشرف على توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز حقوق الطفل
- 16:00نبيل بنعبد الله يستنكر تعثر ملتمس الرقابة ويؤكد استعداد حزبه لدعم الشباب السياسي
- 15:40تقرير .. حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب
- 15:17يسري بوزوق خارج حسابات الزمالك بسبب المطالب المالية المرتفعة
تابعونا على فيسبوك
الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق في البرلمان
انتقد "مصطفى الرميد"، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم المواشي واستيرادها.
وكتب "الرميد"، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك": "ليس في هذا العالم دولة ليست فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل".
وأضاف الرميد: "لا مراقبة، وإن كانت ضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود، ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية، تكون معها الشفافية والمحاسبة الضرورية". موضحا أنه "اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان، بأي من غرفتيه، نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراأت البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا".
وتابع وزير الدولة السابق: "عندنا، للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتُقدّم للناس أرقاماً مختلفة على السنة، وزراء ومسؤولون، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية". مشيراً إلى أنه "على هذا الأساس، يحق التساؤل: ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل: هل توجد لدينا مشكلة أصلاً تستحق تشكيل هذه اللجنة؟ لعل واقع الحال يقول: ليست لدينا مشكلة تستحق ذلك إطلاقا، هنيئا لنا".
تعليقات (0)