الرميد: "الحكومة دشنت مجموعة من السجون الجديدة لتحسين إيواء نزلاء المؤسسات السجنية"

الأربعاء 27 نونبر 2019 - 12:31

اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه بالرغم من مجهودات الحكومة لتسحين ظروف إيواء السجناء، إلا أن تزايد الساكنة السجنية "يقلل من أهمية هذه الجهود"، مشيرا انتقال عدد السجناء من أكثر من 70 ألف سجين سنة 2012 إلى أكثر من 83 ألف سجين سنة 2018.

وأكد الرميد، خلال جواب له يوم ألس الثلاثاء 26 نونبر 2019، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، معلنا إغلاق 15 مؤسسة سجنية، لا تتوفر على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.

وأوضح الوزير، أنه لتحسين إيواء نزلاء المؤسسات السجنية، تم ما بين 2014 و2018 بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، مشيرا إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.

وكشف وزير الدولة، مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، لافتا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بكل الداخلة بقدرة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، علاوة على استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى استمرار أشغال تقسيم وتهيئة المركب السجني بعين السبع 1، إلى جانب انطلاق أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، مردفا أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تعمل للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون، عن طريق توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى.