عاجل 15:12 تقرير حقوقي يكشف أرقاما صادمة عن الجوع بمخيمات تندوف 15:00 بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام.. أسعار الزيتون تضغط على المنتجين 14:42 النقل المدرسي يخرج تلاميذ للاحتجاج بزاكورة 14:30 شوكي ينتقد وزير السياحة: مراكش ليست للأغنياء فقط والمغاربة لهم الحق فيها 14:13 وزارة التشغيل تدخل على خط أزمة عمال "الكتبية" 14:00 فرنسا تستقطب آلاف الطلبة المغاربة.. أرقام أوروبية تكشف حجم حضورهم الجامعي 13:42 إسبانيا تمد جدار سبتة البحري بـ 500 متر لقطع طريق "الحريك" 13:22 عوكاشا ينتقد الحكومة بسبب تضارب الوعود والالتزامات 13:13 مونديال 2030.. قرار مفاجئ من الفيفا يصدم إسبانيا 13:00 550 عارضا من 40 دولة بالجديدة.. المعرض الدولي للبناء يحتفل بذكراه الأربعين 12:50 السعدي: 5 سنوات من التشهير ومحاولات إضعاف الأحرار انتهت بحصد 66 مقعدا 12:48 تطبيقات النقل تخرج مهنيي النقل السياحي للاحتجاج 12:42 قرعة نارية لدوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا وفرنسا في قمة ربع النهائي 12:32 الكوكايين داخل شعر.. توقيف فتاتين على متن طاكسي بإيموزار كندر 12:12 نقابات التعليم تتشبث بعطلة السبت وترفض ربطها بالاكتظاظ 11:35 انخفاض كبير في أسعار السردين 11:12 غلاء الخضر واللحوم والمحروقات يرفع التضخم إلى 1,9% 10:42 8 آلاف يورو مقابل العبور.. شبكة تهدد مهاجرين بالسلاح في سبتة 10:13 وكالة حوض سبو تفتح ملف سلامة 11 سدا صغيرا 09:52 القضاء يؤيد إخضاع غيثة زنيبر للمراقبة القضائية 09:32 حوادث متكررة تعيد طرق خنيفرة إلى المساءلة داخل قبة البرلمان 09:04 المغرب يرتقي إلى المركز الثاني في تصنيف الحكومة الإلكترونية 08:40 الحكومة تلزم محلات الجزارة على إشهار أسعار اللحوم ومصدرها 08:27 وهبي ودارمانان يبحثان بالرباط ملفات الجريمة المنظمة 08:00 أبوجا..اجتماع "الكاف" يرسم ملامح المرحلة المقبلة 07:40 6 ملايير سنتيم لإعادة تأهيل مركز تحناوت الحضري 07:21 وزير العدل الفرنسي... الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير العدالة بالمغرب 07:03 شركة إسبانية تغادر مشروع تحلية مياه البحر بأكادير 06:34 التوفيق يوضح حقيقة توحيد خطب الجمعة 06:08 المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نهائي كأس العالم 02:00 الداخلة.. حجز 110 كيلوغرامات من الأخطبوط و140 من الحبار 01:00 نسخة كاملة من «ستابليش» خارج القنوات القانونية.. القضاء يدخل على خط القضية 00:09 تتويج سعودي وجائزتان للمغرب.. مهرجان إيموزار كندر يسدل الستار على دورته الـ22 23:55 رغم التأهل.. أخطاء أيت بنيدير وسلوك اللاعبين يثيران غضب مسؤولي الجامعة 22:35 الحكومة تضع أسعار الخضر واللحوم تحت المجهر قبل رمضان 22:12 ضباب كثيف بعدد من المناطق يوم غد الجمعة 21:34 المغرب يعرض فرصه الاستثمارية أمام المقاولات الصينية 21:13 الركراكي يقترب من تدريب المنتخب القطري 20:43 مطلوب للأنتربول منذ 2025.. إيطالي يسقط في قبضة أمن طنجة 20:12 80 ألف درهم للكهرباء و64% من الدواوير بعيدة عن المراكز الصحية 19:43 المحكمة ترفض شكاية شرقاب ضد مسؤول بمستشفى ابن رشد 19:12 الحكومة تقر زيادة 1000 درهم لـ 8500 موظف بالتعليم العالي 18:42 حماية المستهلك تحذر من استغلال خفض السكر والملح لرفع الأسعار 18:11 اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لمناقشة تسقيف أرباح المحروقات 17:42 فورد تحذر من استبعاد المغرب من "صنع في أوروبا" 17:11 إسبانيا تدرس إعادة 189 قاصرا مغربيا إلى المغرب 16:43 هذه حقيقة إعفاء سيارات الدولة من مخالفات السير خلال المهام الرسمية 16:12 تراجع أسعار زيت الزيتون يربك الفلاحين 15:55 بلفقيه: دعم النقل مشروط بعدم رفع الأسعار والحكومة تشدد المراقبة 15:42 بلفقيه: الحكومة تضخ 600 مليون درهم إضافية لتعزيز دعم السكن

الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لتطبيق قانون العقوبات البديلة

السبت 14 دجنبر 2024 - 09:55
الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لتطبيق قانون العقوبات البديلة

أصدر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في 11 دجنبر 2024 توجيها رسميا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عام 2022.

إذ يشكل هذا القانون خطوة هامة في إطار الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القضائية المغربية، ويستهدف بشكل أساسي تقليل العبء على السجون، وتقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي كانت تقتصر في الغالب على الحبس، ويستهدف تعزيز فلسفة العدالة التصالحية وإعادة التأهيل.

كما يهدف هذا القانون إلى تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تتلاءم مع متطلبات العصر، مثل العمل الاجتماعي، المراقبة الإلكترونية، والإقامة الجبرية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التشريع في إعادة النظر في العقوبات الجنائية من خلال منح القضاة المرونة لاختيار العقوبات الأكثر مناسبة للجرائم البسيطة والمتوسطة، وبالتالي تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

كما يضع القانون رقم 43.22 عددًا من الضوابط والشروط الدقيقة التي يجب أن تستوفيها الحالات المؤهلة للعقوبات البديلة. ومن بين هذه الشروط، ضرورة أن تكون الجريمة المرتكبة لا تتسم بالخطورة البالغة أو تهدد الأمن العام بشكل جوهري، ويجب أن يتوافر في الجاني الاستعداد الحقيقي للانخراط في برامج إعادة التأهيل والتصحيح. علاوة على ذلك، يتطلب القانون أن تكون العقوبات البديلة مناسبة للظروف الشخصية للجاني، مثل حالته الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى استعداد المجتمع المحلي لاستقبال الجاني في إطار البرامج البديلة.

وفي مراسلته التوجيهية، أكد الوكيل العام للملك على ضرورة أن تتسم عمليات تطبيق هذا القانون بالدقة والمهنية من قبل النيابات العامة. ووجه إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة التأكد من أن العقوبات البديلة لا تساهم فقط في التخفيف من الاكتظاظ في السجون، بل أيضًا تسهم في إعادة تأهيل الجاني ودمجه مرة أخرى في المجتمع، موضحا أن الهدف من هذه العقوبات ليس الانتقام أو إضعاف هيبة القانون، بل إصلاح السلوكيات ومساعدة الجاني على التوبة والاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية.

وأبزر الداكي في توجيهاته ضرورة أن تركز النيابات العامة على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للأشخاص الذين يخضعون لهذه العقوبات، بما في ذلك تقييم أدائهم في تنفيذ الأنشطة المجتمعية أو الامتثال لبرامج المراقبة الإلكترونية أو غيرها من التدابير. كما شدد على أهمية حماية حقوق الأفراد الذين يخضعون لهذه العقوبات، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو المعاملة السيئة.

فيما تمثل هذه الخطوة بداية تحول كبير في السياسة الجنائية بالمغرب، حيث بدأت السلطات المغربية في البحث عن حلول مبتكرة للتعامل مع القضايا الجنائية في إطار الحفاظ على توازن بين الحق في حماية الأمن العام وحق الجاني في الحصول على فرصة لإعادة التأهيل، كما تعد العقوبات البديلة خطوة نحو تجاوز العقوبات التقليدية، التي كانت تقتصر على الحبس لفترات طويلة، مما ساهم في اكتظاظ السجون وعدم القدرة على تقديم برامج إعادة تأهيل كافية للسجناء.

ومن جهة أخرى، يعكس هذا التشريع رغبة المغرب في تطبيق ممارسات قضائية تواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية، والتي تهدف إلى تقليص استخدام السجون كأداة عقابية، وتحفيز البدائل التي تساهم في إعادة الجناة إلى الحياة الطبيعية وتعزيز فرصهم في تجنب العودة إلى السلوكيات الجرمية.

فيما يعتمد نجاح تطبيق هذا القانون بشكل كبير على التنسيق بين مختلف الأجهزة القضائية، بالإضافة إلى تفعيل برامج إعادة التأهيل التي تشمل الدعم النفسي، الاجتماعي، والمادي للجناة، فيما يأمل المسؤولون في أن يسهم القانون في إعادة بناء الثقة بين المجتمع والجهاز القضائي، ويُنظر إلى هذه العقوبات البديلة كفرصة حقيقية لتقديم حلول أكثر فعالية ومتوازنة لأفراد المجتمع دون المساس بالأمن العام أو حقوق الضحايا.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.