الدار البيضاء تعتمد رسم الأراضي غير المبنية بـ30 درهم للمتر
دخلت المراجعة الجديدة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالدار البيضاء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، بعد اعتماد معيار «مستوى التجهيز» بدل التصنيف القديم المبني على وثائق التعمير (مناطق الفيلات أو العمارات). وصنفت الجماعة كافة تراب المدينة ضمن “الفئة الأولى”، أي المناطق المجهزة كليًا أو غالبيتها، ما يبرر تحديد الرسم في 30 درهمًا للمتر المربع.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تشجيع ملاك الأراضي على البناء والمساهمة في الدينامية الاقتصادية للمدينة، مع توقع ضخ نحو 300 مليون درهم إضافية في ميزانية الدار البيضاء، ما يعزز قدراتها التمويلية في ظل التحضيرات لمونديال 2030.
وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية انعقدت في 29 ديسمبر 2025، على تحديد سقف الرسم الجديد، موحدًا لجميع الأراضي غير المبنية داخل النفوذ الترابي للمدينة، بدل نظام «العتبات» السابق الذي كان يحدد قيمة الضريبة ما بين 15 و30 درهمًا.
وأوضحت العمدة نبيلة الرملي أن التصنيف الجديد جاء بعد تنسيق دقيق مع عدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وشركات النقل وشركة الماء والكهرباء، لضمان شمولية معيار «مستوى التجهيز» واعتماد أعلى تسعيرة قانونية.
ورغم هذه المراجعة، أثار القرار جدلاً بين المنتخبين والمستشارين، حيث اعتبر بعضهم أن تعميم التسعيرة لا يراعي الفوارق العقارية بين الأحياء الراقية والأخرى منخفضة القيمة، محذرين من أن الضغط الضريبي قد يتجاوز القيمة الاقتصادية للأرض، ما قد يحول الرسم من أداة تحفيزية للتنمية إلى عامل عرقلة، في انتظار نتائج التطبيق بنهاية السنة لمعرفة أثره على التوازن بين تحصيل الموارد والعدالة الترابية.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
