- 23:44إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في مشروع قانون دمج الصناديق
- 23:24الأساتذة الجامعيون يهددون بالعودة للاحتجاج بسبب أزمة الأقدمية
- 23:00تساؤلات حول تعثر مشروع تأهيل حامة "أباينو" في جهة كلميم واد نون
- 22:45فضيحة بيئية..حرق الدجاج النافق يثير القلق في بنسليمان
- 22:14مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا
- 22:02ريال مدريد يهزم مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني
- 22:00نهضة بركان يسافر إلى أنغولا لمواجهة شكلية أمام لواندا سول
- 21:45انطلاق الدورة الـ18 من البطولة الاحترافية "إنوي": مواجهات حاسمة ومباريات مؤجلة
- 21:34قواعد ونظام لعب غريب في دوري الملوك...هذه تفاصيله
تابعونا على فيسبوك
الدار البيضاء.. تعليق تراخيص حراس السيارات وتقديم خطة لإدماجهم
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، تحت إشراف العمدة نبيلة الرميلي، تعليق منح وتجديد تراخيص حراس السيارات في الفضاءات العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين جمالية المدينة وتعزيز الأمن العام. وقد جاء هذا القرار في إطار خطة تنظيمية أعدها مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية، ويُعد هذا الإجراء جزءاً من جهود لتوفير بيئة حضرية أكثر انضباطًا.
هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث سبقتها مدن أخرى مثل طنجة وتطوان والحسيمة، التي اتخذت إجراءات مشابهة بهدف تقليص الفوضى في إدارة الفضاءات العامة وتنظيم ظاهرة الحراس غير النظاميين. حيث تسعى هذه المدن إلى تعزيز التحكم في استخدام الفضاءات العامة وتحقيق فعالية أكبر في تنظيمها.
ولطالما شكلت ظاهرة حراس السيارات في شوارع الدار البيضاء مصدرًا للإزعاج، حيث كان بعضهم يفرضون رسومًا عشوائية دون سند قانوني، مما كان يسبب توترات ومشاكل للسائقين. هذا القرار يعد بمثابة خطوة نحو التخفيف من هذه المعاناة، وتنظيم القطاع بطريقة تضمن حقوق المواطنين وتحد من الفوضى.
ورغم أهمية هذا القرار، فإنه يطرح تساؤلات حول مستقبل حراس السيارات العاملين في هذا القطاع غير المهيكل. هل ستتوفر خطة اجتماعية لدمجهم في سوق العمل أو دعمهم لتخفيف آثار القرار؟ في هذا الصدد، أكد أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة، أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع العلاقة مع الفوضى المرتبطة بنظام الحراسة التقليدي. وأضاف أن مجلس المدينة يعمل على إدماج حراس السيارات في شركات مهيكلة تتماشى مع القوانين وتوفر لهم فرص عمل مستقرة.
ومن أجل ضمان نجاح هذا القرار، أشار أفيلال إلى أن مجلس المدينة بصدد تقديم نموذج لعقود مفوضة لتنظيم مواقف السيارات بشروط قانونية وإدارية واضحة. كما يسعى إلى تحديث الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتوفير آليات قانونية لضبط حركة السير وحماية حقوق المواطنين.
وبينما يشكل القرار خطوة هامة نحو تحقيق النظام في الفضاء العام بمدينة الدار البيضاء، يبقى تطبيقه مرهونًا بالقدرة على معالجة التحديات الاجتماعية المتعلقة بحراس السيارات، وضمان تنظيم القطاع بطرق فعالة تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات (0)