- 21:43الإنتر يهزم برشلونة في مباراة دراماتيكية ويعبر إلى نهائي المجد الأوروبي
- 19:45موريتانيا تحبط تهريب "شحنة القرقوبي" كانت في طريقها إلى البوليساريو
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم ندوة موضوعاتية حول تعزيز جاذبية الجهة
- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:35المغرب ضيف شرف منتدى أوروبا-أفريقيا بفرنسا
- 18:20الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو معرض الزربية الرباطية
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:44أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في أسبوعين
تابعونا على فيسبوك
إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في مشروع قانون دمج الصناديق
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي جرى تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، يتضمن إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي.
وأوضح الوزير أن معظم الطلبة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفضل تعميم هذا النظام. وسيتم تمديد سن الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن 30 سنة بدلاً من 26 سنة. لكن سيتم استثناء الطلبة الذين يدرسون في التعليم العتيق أو معاهد جامعة القرويين من هذا التمديد.
وأكد الوزير أن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة سيتيح للطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة، سيتعين على هؤلاء الطلبة تقديم طلبات وفقًا لآجال تحددها النصوص التنظيمية.
وبخصوص الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المغرب، نص المشروع على أن استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ستكون مشروطة بإبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتضمن مشروع القانون معايير جديدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث يجب أن يكون الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك مقيدين في السجل الاجتماعي الموحد وألا يكونوا خاضعين لأي نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض.
ومن التعديلات المهمة التي حملها مشروع القانون أيضًا، توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات الخاصة بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، مع تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تمكن من متابعة الوضعية المالية لأنظمة التأمين.
تعليقات (0)