- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 21:32البرلمان الأوروبي يُصنّف الجزائر كدولة عالية المخاطر
- 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- 20:44فريق كرة قدم للسيدات يثير الجدل بتعاقده مع "مبابي"
- 20:32"درون الحشيش".. إدانة شبكة تهريب نحو سبتة
- 20:11السكوري يكشف شروط نجاح مدونة الشغل
- 19:52مرض خطير يصيب قطيع الماشية بتازة
- 19:30الأغلبية تدعم إحداث مؤسسة المغرب 2030
- 19:24لفتيت ولقجع يواكبان استعدادات طنجة للمونديال والكان
تابعونا على فيسبوك
إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في مشروع قانون دمج الصناديق
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي جرى تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، يتضمن إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي.
وأوضح الوزير أن معظم الطلبة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفضل تعميم هذا النظام. وسيتم تمديد سن الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن 30 سنة بدلاً من 26 سنة. لكن سيتم استثناء الطلبة الذين يدرسون في التعليم العتيق أو معاهد جامعة القرويين من هذا التمديد.
وأكد الوزير أن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة سيتيح للطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة، سيتعين على هؤلاء الطلبة تقديم طلبات وفقًا لآجال تحددها النصوص التنظيمية.
وبخصوص الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المغرب، نص المشروع على أن استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ستكون مشروطة بإبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتضمن مشروع القانون معايير جديدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث يجب أن يكون الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك مقيدين في السجل الاجتماعي الموحد وألا يكونوا خاضعين لأي نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض.
ومن التعديلات المهمة التي حملها مشروع القانون أيضًا، توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات الخاصة بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، مع تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تمكن من متابعة الوضعية المالية لأنظمة التأمين.