- 20:37إدارة حموشي.. صرف دعم استثنائي لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 19:53سيدي يحيى الغرب.. زيارة تفقدية مفاجئة لعامل الإقليم لعدد من المشاريع التنموية
- 19:45تعيينات جديدة بهذه المناصب العليا
- 19:32إحباط محاولة إغراق مكناس بـ "القرقوبي"
- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
- 18:49حزب سياسي يدعو لإنصاف أيت بوكماز
- 18:30الجزائر تتهم المغرب مجددا بمحاولة ضرب أمنها الداخلي
- 18:11رباعية باريس سان جيرمان تُعجل باجتماع بيريز وألونسو
- 17:45البوسني إدين دجيكو يعود الى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا
تابعونا على فيسبوك
إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في مشروع قانون دمج الصناديق
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي جرى تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، يتضمن إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي.
وأوضح الوزير أن معظم الطلبة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفضل تعميم هذا النظام. وسيتم تمديد سن الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن 30 سنة بدلاً من 26 سنة. لكن سيتم استثناء الطلبة الذين يدرسون في التعليم العتيق أو معاهد جامعة القرويين من هذا التمديد.
وأكد الوزير أن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة سيتيح للطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة، سيتعين على هؤلاء الطلبة تقديم طلبات وفقًا لآجال تحددها النصوص التنظيمية.
وبخصوص الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المغرب، نص المشروع على أن استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ستكون مشروطة بإبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتضمن مشروع القانون معايير جديدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث يجب أن يكون الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك مقيدين في السجل الاجتماعي الموحد وألا يكونوا خاضعين لأي نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض.
ومن التعديلات المهمة التي حملها مشروع القانون أيضًا، توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات الخاصة بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، مع تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تمكن من متابعة الوضعية المالية لأنظمة التأمين.