الداخلية ترصد اختلالات منتخبين في تعويضات عمال عرضيين

الاثنين 09 مارس 2026 - 10:23

بقلم: Touil Jalal

الداخلية ترصد اختلالات منتخبين في تعويضات عمال عرضيين

كشفت مصادر متطابقة أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بنتائج أبحاث إدارية أنجزتها إدارات ترابية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، رصدت اختلالات خطيرة في طريقة صرف تعويضات العمال العرضيين داخل بعض الجماعات الترابية، وسط شبهات بتورط منتخبين حاليين وسابقين في هذه الممارسات.

وبحسب المعطيات نفسها، فقد سجلت الأبحاث مؤشرات قوية على قيام منتخبين باقتطاع أجزاء من تعويضات العمال العرضيين مقابل إدراج أسمائهم في لوائح الحضور، رغم عدم قيامهم بمهام فعلية داخل الجماعات المعنية. كما وقفت التقارير على ارتباك واضح في عمل المصالح الجماعية المكلفة بتدبير هذه التعويضات، في ظل غياب محاضر رسمية توثق المبالغ المصروفة وطبيعة الأشغال التي يفترض أن ينجزها العمال المؤقتون.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات كشفت أيضا وجود ما يوصف بـ"العمال الأشباح"، إذ يتم تسجيل أسماء أشخاص في مهام مرتبطة بتدبير مرافق جماعية على الورق فقط، مع تمكينهم من أجور دون أداء أي عمل فعلي. كما تم رصد إدراج أسماء أقارب ومقربين من منتخبين ضمن لوائح المستفيدين من تعويضات العمل العرضي، وهو ما عزز الشبهات حول استغلال هذه الآلية لأغراض غير قانونية.

وأبرزت التقارير أن جزءا من هذه المعطيات يستند إلى شكايات تقدم بها عمال عرضيون، اتهموا فيها منتخبين ومسؤولين جماعيين باقتطاع نسب من أجورهم مقابل تسجيلهم في سجلات الحضور، رغم عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني فعلي.

وفي سياق متصل، نبهت الأبحاث الإدارية إلى اختلالات أخرى مرتبطة بتدبير هذه الفئة من العمال، من بينها تمكين بعضهم من الولوج إلى ملفات تتضمن معطيات شخصية للمواطنين، وهو ما قد يفتح الباب أمام استغلالها لأغراض انتخابية محتملة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية.

كما توقفت التقارير عند شبهات تلاعب بأجور ملايين أيام العمل المخصصة لليد العاملة المؤقتة في إطار برامج تنموية، من بينها برنامج “أوراش” الهادف إلى تأهيل المناطق الحضرية وإنجاز مشاريع تنموية محلية. وأشارت المصادر إلى أن بعض الجماعات لجأت إلى تجديد عقود العمال العرضيين بشكل متكرر كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة الانعكاسات المالية لذلك على ميزانياتها، فضلا عن تشغيلهم في مهام هامشية أو في حراسة منشآت وأراضٍ جماعية مهجورة، دون توثيق الأنشطة المنجزة عبر محاضر للتتبع والتقييم.