- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تراجع عقود توزيع الماء والكهرباء
أعلنت وزارة الداخلية عن استراتيجية لتطوير إدارة توزيع الكهرباء ومياه الشرب وخدمة الصرف الصحي السائلة، مرتكزة على تعزيز الحوكمة ومراقبة العقود وتحسين الخدمات. وتهدف الاستراتيجية إلى تأمين وتعميم إمدادات الماء والكهرباء.
وتضمنت الإجراءات المتخذة إصلاح الهيئة المكلفة بالتفويض وتحديث العقود وتوحيد الإجراءات. كما تم إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات للتوزيع لإعادة هيكلة قطاع التوزيع.
وفي هذا السياق، تستعد جهة الدار البيضاء سطات التي تضم 161 جماعة محلية، لإنشاء شركة جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي. غير أن هذه المبادرة تصاحبها زيادة التعرفة، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على القدرة الشرائية.
وسيتولى مجلس إدارة الشركة الجهوية برئاسة والي الدار البيضاء الجديد محمد مهيدية، صلاحية تفويض عقود للشركات الخاصة، معززا بذلك الإشراف على جودة الخدمات. كما ستشمل هيكلة رأس المال الدولة والجماعات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت الوزارة قرار تفويض إدارة الماء والكهرباء إلى 12 جهة بالمملكة، ما سيؤدي إلى انسحاب شركة ليدك عند انتهاء عقدها عام 2027، هادفة إلى تفعيل الشركات الجهوية ووضع حد لهيمنة الشركات الأجنبية.
كما واصلت الوزارة مرافقة مراجعة عقود التدبير المفوض لمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان. وانتهت مراجعة عقود المدن الثلاث الأخيرة ووافقت عليها الوزارة.
وعلى الصعيد الميزانياتي، فاحصت الوزارة الميزانيات السنوية والخماسية للعقود للفترة 2023-2027، مشددة على ضرورة احترام مقتضيات العقد المتعلقة بصندوق الأشغال. وتبلغ الاستثمارات إلى 19.34 مليار درهم تغطي قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
كما تعمل الوزارة من أجل متابعة تنفيذ العقود، على تحيين البيانات ومراقبة مؤشرات الأداء. هذا إلى جانب وضع نظام معلومات قيد الإعداد لتوازن عقود التدبير المفوض. كما حددت شروط مرجعية لتدقيقات موضوعاتية لتعزيز الرقابة على تنفيذ التدبير المفوض.