الحكومة تعتزم اقتراض 123 مليار درهم
تُخطط الحكومة للقيام بعملية اقتراض كبيرة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث يبلغ حجم التمويل المستهدف 123 مليار درهم، موزعة بين 63 مليار درهم من القروض الداخلية متوسطة وطويلة الأجل، و60 مليار درهم من القروض الخارجية.
ويتوقع أن تحتاج الحكومة إلى حوالي 49 مليار درهم إضافية لتغطية احتياجات ميزانية الدولة خلال العام المقبل. ومن أجل ذلك، يمنح مشروع القانون الحكومة تفويضاً برلمانياً يسمح لها بإصدار قروض داخلية وخارجية، إلى جانب إمكانية الإستعانة بأدوات مالية أخرى لضمان توازن خزينة الدولة.
ورغم هذه الإجراءات، فإن تكاليف فوائد وعمولات الدين العام ما زالت مرتفعة، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 44 مليار و50 مليون درهم، مقارنة بـ45 مليار و105 مليون درهم في سنة 2025. ويتركز الجزء الأكبر من هذه التكاليف على الديون الداخلية، التي من المتوقع أن تبلغ 33 مليار و765 مليون درهم، بينما تمثل الديون الخارجية 10 مليارات و284 مليون درهم فقط.
أما بالنسبة للميزانية العامة، فتقدر بحوالي 527 مليار و648 مليون درهم، فيما تذهب باقي الموارد إلى الحسابات الخصوصية للخزينة والمرافق العامة المسيرة بشكل مستقل.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
