- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تخرج قانون ضبط محتويات الفيسبوك وإنستغرام واليوتيوب
تستعد الحكومة لبرمجة دراسة مشروع قانون عاجل يتعلق بضبط محتوى مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنت، بعدما تناسلت جرائم الإبتزاز والنصب والإحتيال ونشر الإشاعات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد. بحسب ما جاء في مراسلة للأمين العام للحكومة للمجلس الحكومي اليوم الخميس.
وكان موقع "أنستغرام" قد حذف حساب البلوغرز "أسماء بيوتي"، بسبب التبليغات الكبيرة التي طالتها من طرف فئة عريضة من المغاربة، بعدما استفز فيديو لها نشرته تظهر فيه وهي تكثر من التسوق وتخزين المواد الغذائية تحسبا لمواجهة "كوفيد-19". ويأتي ذلك بعدما قرر موقع "يوتيوب" هو الآخر، حذف قناة "مي نعيمة البدوية"، بعد نشر مقطع فيديو تؤكد فيه أن "كورونا مكيناش"، وأنها ستمارس حياتها بشكل طبيعي، وهو ما دفع بالعديد من النشطاء لمقاطعة قناتها والتبليغ عنها.
وفي سياق متصل، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء يومه الأربعاء 18 مارس الجاري، سيدة بمدينة فاس، تبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للإشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى "مي نعيمة"، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الإجتماعي، تنفي فيه وجود وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الإحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالبيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام.