الحكومة تتجه لرفع حد الإعفاء الضريبي من أجل دعم الطبقات الهشة
علم "ولوبرس"، من مصادر عليمة أنه من المرتقب أن تصوت اليوم الأحد 11 نونبر الجاري، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019.
وحسب ذات المصادر فإن فرق الأغلبية تقدمت بتعديلات مشتركة بشأن عدد من مقتضيات مشروع القانون. حيث أشارت المعطيات إلى أن هذه الأخيرة (فرق الأغلبية) تقدمت بتعديل يهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 3600 درهم بدل مبلغ 3000 درهم المعفى حاليا، مما سيساهم في دعم الطبقات الدنيا، بحسب تعليل الأغلبية.
و تقدمت الأغلبية بتعديل آخر يهم رفع المبلغ الإجمالي السنوي المعفى من الضريبة على الدخول العقارية إلى 36 ألف درهم بدل 30 ألف درهم المعمول بها حاليا، وكذا إعفاء الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للجمعيات، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها بأسماء أشخاص ذاتيين إلى ملكية الجمعيات.
وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3،2 في المائة. مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3،3 في المائة.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعرف زيادة في نفقات القطاعات الاجتماعية ، بما في ذلك التعليم والصحة التي ستشهد غلافاتها ارتفاعا على التوالي، من 62،953 مليار درهم إلى 68،275 مليار درهم، ومن 14،790 مليار درهم إلى 16،331 مليار دهم، كما تتوخى الحكومة مساهمة المقاولات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم بنسبة 2،5 في المائة من هذه الأرباح.
وجدير بالذكر أن بنشعبون كشف أن هذا الاجراء يستهدف 300 مقاولة على مدى سنتي 2019 و2020.